رويترز - قال مصرفي مصري أمس الأربعاء إن البنك المركزي خفض الرسوم التي يتقاضاها من الأفراد مقابل تغيير العملة وقلص نطاق تداول العملة في سوق بين البنوك.وقال المصرفي إن الخطوة تهدف فيما يبدو إلى إبطاء وتيرة هبوط قيمة الجنيه المصري.وقلص المركزي الرسوم الإدارية إلى نطاق بين %0.5 و %1 من النطاق السابق الذي تراوح بين 1 و %2.وقال المصرفي إن نطاق تداول العملة بين البنوك تقلص إلى زائد أو ناقص %0.5 من النطاق السابق وهو %1.