أبرز تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» الفرص الكبيرة التي تنتظر صناعة التمويل الإسلامي في هونج كونج وعدد 5 أسباب لتجعل من الجزيرة مركزاً مالياً إسلامياً متميزاً أهمها امتلاكها لحجم ضخم من سيولة سوق رأس المال واقتصادها الحر والتواجد القوي للبنوك الأجنبية فيها وسهولة نظامها الضريبي.وأشار التقرير إلى أن هونج كونج تعد بوابة مهمة لسوق الصين القوي والكبير، كما إن سلطات الجزيرة قد عقدت اتفاقية تعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية لتعزيز التعاون المشترك في ترويج وتطوير قطاعات السوق المالي الإسلامي وذلك بهدف الاستفادة من حجم السيولة الهائل في منطقة الخليج، كما تعمل هونج كونج على إصدار تشريع ينظم الصكوك لتستقطب المزيد من الإصدارات من دول الجوار خاصة ماليزيا التي قامت بمبادرات عديدة فيها والتي تبنى العديد من الهيئات والمنظمات المعنية بالصيرفة الإسلامية في جهد متواصل منذ 6 سنوات تقريباً.ووفقاً لقرار الغرفة العربية للتجارة والصناعة في يوليو 2008، تم تأسيس المركز الإسلامي الدولي للوساطة والتحكيم في هونج كونج كمؤسسة دولية مستقلة بالتنسيق مع غرفة التجارة الدولية. وكان الهدف الرئيس من إنشائها هو تسهيل إجراء الوساطات والتحكيم التجاري على المستوى الدولي وتنسيق ومساعدة أنشطة مؤسسات التحكيم القائمة في المنطقة، وتم أيضاً تأسيس معهد هونج كونج للدراسات الإسلامية في عام 2008، بهدف تقديم دورات تدريبية في اللغة العربية والشريعة والتمويل الإسلامي. وفي مارس 2008، تمكنت خزانة ناسيونال بيرهاد الماليزية وهي الذراع الاستثماري لحكومة ماليزيا من إصدار صكوك قابلة للصرف بمبلغ 550 مليون دولار في بورصة هونج كونج. وقد لاقت الصكوك التي يمكن تحويلها إلى أسهم والتابعة لمجموعة باركسون المصرفية لخدمات الأفراد ترحيباً عالياً من قبل المستثمرين حيث تم تغطيتها بأكثر من 10 أضعاف مبلغ الاكتتاب على الرغم من الظروف التي كانت سائدة في السوق إبان النصف الأول من عام 2008.إلا أننا نلاحظ أن الأداء الافتتاحي لبنك هونج ليونج ومجموعة CIMB الماليزية كان متواضعاً فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي في هونج كونج بعد أن قاموا بإنشاء نوافذ مصرفية إسلامية في الأفرع التابعة لهم في هونج كونج في 2008 بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، وهي بنك نيجارا ماليزيا (البنك المركزي الماليزي) وهيئة النقد في هونج كونج. ونظراً لوجود الخبرة التقنية في مجال الشريعة، تتفوق المصارف الماليزية بهذه الخاصية على البلدان الأخرى وتستغلها في توسيع وجودها في المنطقة. وتقوم النوافذ المصرفية الإسلامية للبنوك في هونج كونج حالياً بتقديم الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة لخدمات قطاع الأعمال والخدمات الاستثمارية. كما يتم تقديم أدوات إدارة السيولة على أساس مبدأ المرابحة والتي تسهل معاملات سوق المال الإسلامية في هونج كونج.وفي سبتمبر 2012، أصدرت مجموعة أكسياتا الماليزية صكوكاً لأجل سنتين بمبلغ مليار رينجيت ماليزي والتي استحوذ فيها مستثمرو هونج كونج على حصة بنسبة 55%. وقد تم تغطية الصكوك بمقدار 3.5 مرة فوق مبلغ الاكتتاب.ودعماً لمبادرة حكومة هونج كونج لتطوير صناعة التمويل الإسلامي، أبرمت لجنة هونج كونج للأوراق المالية والأسهم بهونج كونج مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للخدمات المالية. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في سبيل ترويج وتطوير قطاعات السوق المالي الإسلامي للطرفين لتعزيز التواصل وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات عدة بما فيها تطوير قطاع الخدمات المالية الإسلامية وتبادل الاستشارات حول تطوير الأطر القانونية والتنظيمية وتوحيد المعايير وتنسيق ودعم برامج التعليم والتدريب. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تسهيل الحوار بين مجالس الرقابة الشرعية والفقهاء واستكشاف سبل تطوير أنشطة الخدمات الإسلامية وتعزيزها عبر الحدود مثل تداول الصكوك وغيرها من الأدوات المالية الموافقة للشريعة الإسلامية.وتضم هونج كونج أكبر سوق مال صينية خارج الصين، وفي نهاية 2009 احتل سوق هونج كونج للأسهم المالية المرتبة السابعة عالمياً من حيث ضخامة رأس المال. وكان أكثر من نصف تلك الأسهم لاستثمارات ذات صلة بالصين، ومن ثم تتيح هونج كونج للمستثمرين فرصاً واسعة للاستثمار في الصين في كافة القطاعات سواء كانت العقارات أو السلع أو الطاقة أو النقل أو الاتصالات وغيرها. وبهذا يكون تطوير صناعة التمويل الإسلامي امتداداً طبيعياً للدور الذي تلعبه هونج كونج حيث تقدم بديلاً جديداً وفعالاً لمصدري السندات في الصين، كما تضمن وصولها إلى مستثمري الشرق الأوسط.تعد هيئة النقد في هونج كونج بمثابة عضو زميل في مجلس الخدمات المالية الإسلامية. وقد استضافت هيئة النقد في هونج كونج العديد من ورش العمل التي قدمها مجلس الخدمات المالية الإسلامية حول معايير كفاية رأس المال للمؤسسات المالية الإسلامية ومتطلبات كفاية رأس المال للصكوك والتوريق والاستثمارات العقارية.بدأ مكتب الخدمات المالية والخزانة بهونج كونج مشاورات عامة بهدف اقتراح إصدار سندات إسلامية في وقت سابق هذا العام واختتمت هذه المشاورات في شهر مايو. وتمت الإشارة إلى أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على التعديلات المدخلة على قانون الإيرادات الداخلية والضرائب من أجل تسهيل إصدارات الصكوك. وسوف يتم في وقت لاحق طرح مشروع القانون للمناقشة في الدورة التشريعية المقبلة في أوائل عام 2013 في المجلس التشريعي.وقد أظهر مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية للصين / هونج كونج زيادة منذ الأزمة المالية العالمية. ففي نوفمبر 2012، حقق المؤشر 137.8 نقطة أساس زيادة عن نفس الشهر من العام السابق، ليصل إلى 1,614 نقطة أساس. وقد لامس مؤشر داو جونز الصيني لسوق الأوفشور الإسلامية 3,886.78 نقطة أساس في أبريل 2011 مرتفعاً من أقل انخفاض له وهو 928.41 في أغسطس 2008 قبل أن يقفل عند 2820.7 نقطة أساس كما في نهاية أكتوبر 2012.