أكد وزير العدل والاوقاف والشئون الاسلامية الشيخ خالد بن على ال خليفة أهمية مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى بانشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان والتى جاءت فى اطار حرص جلالته على تعزيز حقوق الانسان انطلاقا من ثوابت مملكة البحرين الوطنية والقانونية واتساقاً مع جهودها الإقليمية والدولية في هذا الشأن.واعتبر الشيخ خالد بن على ال خليفة فى تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين عقب الجلسة الافتتاحية لـ "مؤتمر المنامة الخاص ببحث انشاء محكمة عربية لحقوق الانسان" التى انطلقت صباح اليوم الإثنين بفندق الخليج، ان مبادرة جلالة الملك المفدى بالدعوة الى انشاء محكمة عربية لحقوق الانسان هى فرصة هامة لكى يكون هناك تنمية للفقه القانونى المتعلق بحقوق الانسان على المستوى العربى والاقليمى بصفة عامة.وأشار معاليه الى ان وجود ميثاق عربى وتأسيس المحكمة العربية لحقوق الانسان كآلية تضمن احترام وصون حقوق الانسان على المستوى العربى هو أمر مهم للغاية مبينا انه رغم الالتزام بالمبادىء العالمية لحقوق الانسان لكن توجد خصوصية لكل اقليم تتعلق ببعض تطبيقات حقوق الانسان.ونوه بأن المبادرة الى اعداد وثيقة متعلقة بحقوق الانسان ومحكمة خاصة بذلك هى الاولى من نوعها فى المنطقتين العربية والاسيوية معربا عن امله ان تكون المحكمة العربية لحقوق الانسان عاملا مسهما فى تحقيق تطلعات الشعوب العربية التى تريد ان تعرف حدود الحريات والحقوق.وأوضح ان وجود مثل هذه المحكمة على المستوى الاقليمى سيسهم فى ان يعى الجميع ماهية حدود هذه الحقوق وكيف يتم ممارستها.وحول التنسيق بين المحكمة العربية لحقوق الانسان ونظيراتها الدولية اوضح وزير العدل ان المحكمة اقليمية وليس لها علاقة مباشرة بالامم المتحدة، وهى ستنظر فى تطبيق حقوق الانسان فى البلدان العربية، ويمكن أن تقدم اراءا استشارية او ملزمة فيما يتعلق بموضوعات حقوقية معينة قد ترفعها الدول الاعضاء او بعض المنظمات او الافراد، منوها بأن العلاقة بين المحكمة العربية والامم المتحدة هى من القضايا محل الدراسة حاليا.