تنمية مستدامة حققتها الحكومة العام الماضي وفقاً لاحتياجات المواطنين

تمكنت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء من أن تحقق العديد من النجاحات خلال العام 2012م، طالت مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مملكة البحرين، وارتكزت على الرؤية الشاملة التي يتبناها سموه في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة التي توازن بين ما تمتلكه المملكة من إمكانيات وموارد من جهة، واحتياجات ومطالب المواطنين من جهة أخرى.واعتمدت إنجازات الحكومة خلال العام المنصرم على تحقيق حزمة من المشروعات التي تضمنها برنامج عمل الحكومة للأعوام (2011 ـ 2014)، حيث انطلقت عملية التنفيذ بناء على توجيهات وتعليمات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، للوزراء والمسؤولين بأن يتم العمل في إنجاز هذه المشروعات في إطارها الزمني المحدد حتى يستفيد المواطن من نتائجها، وضرورة توفير المخصصات المالية اللازمة لها لكي ترى النور بالشكل الذي يلبي آمال المواطنين وتطلعاتهم.ومن هذا المنطلق، كان الإنجاز معبراً عن تلك الرؤية الحكيمة لسموه، وتنفيذاً للتوجيهات السديدة والإشراف المباشر من لدن سموه ومتابعته المستمرة لما يتم إنجازه يوماً بيوم من خلال اجتماعات العمل مع الوزراء والمعنيين، الأمر الذي يترجم مدى الحرص الذي يوليه سموه على أن تكون عملية الإنجاز متواصلة، بما يدلل على أن سموه رائد لمنظومة التنمية الازدهار والنهضة في مملكة البحرين، فهو يعطي المثل والقدوة لجميع الوزراء والمسؤولين في الإصرار والعزيمة والتحدي من أجل تحقيق ما يصبو إليه الشعب من تطلعات في حاضره ومستقبله.ورغم التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة التي مرت بها البحرين خلال العام 2011م، إلا أن التخطيط السليم والمدروس الذي وضعته الحكومة في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أسهم بشكل كبير في تقليل حدة هذه التداعيات، حيث عملت الحكومة بشكل كبير على علاج العديد من المشكلات والآثار السلبية لتلك الأزمة، وقامت بتوفير العديد من التسهيلات لاسيما للقطاع المالي والتجاري من أجل الحفاظ على المكانة المتميزة التي تتبوأها المملكة كمركز مالي متميز في المنطقة، وهو ما من شأنه عدم التأثير على أرزاق الناس بشكل مباشر لاسيما لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في تلك المشروعات.إرســـــــــــاء قاعـــــــــدة صلبة للعمـــل الوطنــيوعند الرصد الدقيق لأبرز ما أنجزته الحكومة خلال العام 2012م في كافة القطاعات نجد الحكومة على الصعيد السياسي حرصت على بذل أقصى الجهود لوضع ما اشتملت عليه مرئيات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق موضع التنفيذ الفعلي وفق جدول زمني محدد، الأمر الذي يعكس إدراكها لما يشكلانه من أهمية في تقوية أسس دولة القانون والمؤسسات ومعالجة أوجه القصور، وتحقيق الإرادة الشعبية الهادفة إلى إرساء قاعدة صلبة للعمل الوطني، والدفع نحو المزيد من الإنجازات المرتكزة على تفاهمات وطنية مخلصة تضع مصلحة الوطن ومستقبله فوق أي اعتبار.وعملت الحكومة جاهدة على ترجمة ما توافقت عليه الإرادة الشعبية في مرئيات الحوار إلى واقع معاش، حيث نفذت جميع المرئيات البالغة 290 مرئية عبر مجموعة من الإجراءات الدستورية والتشريعية والتنفيذية، كما أنجزت جانباً كبيراً من توصيات لجنة تقصي الحقائق في أقل من عام واحد على صدور تقرير اللجنة وبشكل أسهم في تحقيق إصلاحات جوهرية في قطاعات عدة.فعلى صعيد تنفيذ «مرئيات حوار التوافق الوطني»، أثمرت جهود الحكومة في تنفيذ (290 مرئية) هي مجمل ما توافقت عليه الإرادة الشعبية ضمن محاور أربعة سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وشملت إجراء تعديلات دستورية صادق عليها جلالة الملك في شهر مايو 2012، واستهدفت تطوير آلية للإسراع في إصدار التشريعات، وزيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب، وتعزيز رقابة السلطة التشريعية على أداء السلطة التنفيذية وإعطائها دوراً أكبر في تمثيل الإرادة الشعبية من خلال تمكين مجلس النواب من مناقشة برنامج عمل الحكومة وقبوله أو رفضه واستجواب الوزراء وغير ذلك من الآليات. كما تم وفقاً لهذه المرئيات إدخال مجموعة من التعديلات على القوانين والتشريعات الحالية، وسن بعض التشريعات الجديدة، واقتراح المراسيم الملكية، بهدف استكمال المنظومة التشريعية من أجل تعزيز مبدأ سيادة القانون وصون الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار والسلامة العامة للمواطنين والمقيمين وتعزيز دعائم الديمقراطية وحماية الوحدة الوطنية.واتخذت الحكومة كذلك مجموعة من الإجراءات التنفيذية، شكلت تطوراً إيجابياً سريعاً في تطوير المنظومة التي تحكم الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي، حيث جعلتها الحكومة أولوية لعملها، وقد تكللت جهودها بالنجاح عبر إدراج جميع المرئيات التنفيذية التي كلفت بها ضمن إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011-2014.أما فيما يخص «توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق» التي جاءت بإرادة ملكية، كبادرة هي الأولى من نوعها للتحقيق فيما شهدته المملكة من أحداث، فقد باشرت الحكومة تنفيذ 26 توصية وضعتها اللجنة عبر تشكيل جهاز خاص لمتابعة إجراءات وبرامج مختلف الوزارات والجهات المعنية، في إنفاذ التوصيات المتعلقة بموضوعات التطوير القضائي، المساءلة، التعويضات، دور العبادة، حرية التعبير، عودة المفصولين إلى أعمالهم.وقد اتسم نهج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في تنفيذ مرئيات الحوار وتوصيات لجنة تقصي الحقائق، بوجود رغبة صادقة في التطوير، وقدر عال من الشفافية والانفتاح والمصارحة، وحرص تام على تحقيق المصلحة الوطنية مهما كانت الصعوبات والتحديات، والتعامل بحكمة مع ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من متغيرات وتطورات بالشكل الذي حفظ للبحرين كيانها وخصوصيتها. وعلى صعيد حقوق الإنسان فقد أولت الحكومة اهتماماً كبيراً بملف حقوق الإنسان، وهو ما يبدو جلياً من خلال توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وتأكيده الدائم على أن احترام الحريات وحقوق الإنسان، وكان من أبرز الإنجازات خلال عام 2012 القرار الصادر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بإنشاء «لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان»، تختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بما يحقق أفضل السياسات للتعامل مع تلك المسائل، بما يعكس مدى حرص الحكومة على الدفع بجهود البحرين نحو تأكيد احترامها الدائم لحقوق الإنسان كالتزام تمارسه بلا أية قيود أو ضغوط.وقد استعرضت مملكة البحرين في شهر مايو 2012 التقرير الثاني للمراجعة الدورية المتضمن الإنجازات التي حققتها خلال السنوات الأربع الماضية، والتي كان أبرزها إعداد خطة عمل وطنية تربوية في مجال حقوق الإنسان ووضع خطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان يمتد تنفيذها حتى عام 2016م، تستهدف نشر قيم المواطنة وحقوق الإنسان داخل البيئة المدرسية وإدراج مفاهيم حقوق الإنسان ضمن مواد دراسية متعددة، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف تقرير البحرين الذي تضمن 176 توصية، وفي سبتمبر 2012 اعتمد المجلس تقرير رد مملكة البحرين على التوصيات التي تم قبول (158) منها أي ما نسبته تزيد على تسعين في المائة من إجمالي عدد التوصيات،ومن جهة أخرى، فقد شكل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتواصلهما المستمر أحد أبرز الملامح خلال العام 2012، وذلك انطلاقاً من مبادرات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم سموه المستمر للعمل المشترك بين السلطتين مما نتج عنه مناخ طيب من الثقة المتبادلة بين السلطتين وجعل من عملية التنسيق بينهما معلماً أساسياً كان ولايزال تلبية تطلعات المواطن غايته الأولى والأخيرة، وفي هذا الصدد كانت توجيهات سموه واضحة وصريحة للوزراء بأن يتواصلوا ويتعاونوا مع نواب الشعب باعتبارهم الصوت الذي ينقل ما يحتاج إليه المواطنون من خدمات ومشروعات، بالإضافة إلى زيارات سموه خلال هذا العام إلى مجلس النواب سواء لتصفية الأجواء بين النواب وبين بعض الوزراء، أو زيارة سموه الأخيرة إلى المجلس في ديسمبر 2012 لتأكيد حرص الحكومة على تعزيز تعاونها مع المجلس.دعــــــــم الاقتصــــــــاد الوطني لحفظ استقرارهأما على الصعيد الاقتصادي، فيمكن القول إن الإنجاز الأبرز للحكومة هي قدرتها على دعم الاقتصاد الوطني حتى يحافظ على قوته واستقراره وصلابته، وذلك من خلال تبنيها لسياسات مالية ونقدية متزنة ساعدت في دعم النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي، وهو ما أسهم في أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً في الفصل الثالث من عام 2012 بلغ 3,1% بالأسعار الثابتة مقارنة مع الفصل السابق لعام 2011، وبزيادة نسبتها 0,7% عن الربع الذي سبقه، وهو ما يعد نمواً جيداً نظراً لتداعيات الأزمة السياسة التي مرت بها البلاد.ولعل هذا الأداء الحكومي السليم هو الذي دفع العديد من الاقتصاديين إلى التوقع بأن يحقق الاقتصاد البحريني نمواً بنسبة 4% خلال العام 2013، لاسيما مع رصد المملكة ميزانيات ضخمة لإنجاز عدد من المشاريع الاقتصادية الضخمة منها توسعة مصهر «ألبا» وتطوير مصفاة البحرين، وإنجاز عدد من المشاريع الإسكانية والتنموية في العديد من الأماكن.وبفضل السياسات الحكومية حصلت مملكة البحرين على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز 12 على مستوى العالم في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2012 الصادر عن مؤسسة «هيرتيج فاونديشين» الأمريكية وصحيفة «وول ستريت جورنال»، وحصدت المملكة المرتبة 35 في تقرير التنافسية العالمي 2012 – 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي متقدمة بدرجتين عن العام 2011، كما تم اختيار ثلاث مناطق حرة في البحرين من ضمن أفضل 20 منطقة اقتصادية خاصة في العالم بحسب التقرير الصادر عن مجلة أف دي آي (المتخصصة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة).كذلك احتلت البحرين في عام 2012 المرتبة التاسعة على المستوى العربي ودول غرب آسيا في جذب الاستثمارات الخارجية، وشهدت أيضاً تحسنـاً ملحوظاً في أداء صناديق الاستثمار فيما يتعلق بحجم المبالغ المستثمرة فيها وبنسبة بلغت 2.2 % في نهاية الفصل الأول من عام 2012 مقارنة لنفس الفصل من العام الماضي 2011، فيما بلغ عدد الشركات المسجلة خلال الثلاثة فصول الأولى من عام 2012 بمركز المستثمرين 1053 شركة، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة فيها حوالي 80 مليون دينار.وكنتيجة لمناخ الانفتاح الاقتصادي والاستثماري الذي تتبناه مملكة البحرين، فقد تمكنت المملكة في العام 2012 من استقطاب للعديد من الشركات والمؤسسات العالمية بمختلف التخصصات والقطاعات، كان أحد أبرزها بنك «بي اس آي»، أحد أقدم البنوك في سويسرا ويملك أصولاً ضخمة تفوق 85 مليار دولار، كما ارتفع عدد شركات الخدمات المالية المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي إلى ما يزيد على 414 شركة.وخلال العام المنصرم تمت عملية إعداد مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، وقدمتها الحكومة لمجلس النواب من أجل دراستها ومناقشتها ثم إقرارها، حيث جاءت أبواب الميزانية لتؤكد حرص الحكومة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين ورفع مستواهم المعيشي، ويقدر إجمالي تقديرات الإيرادات العامة في الميزانية لعامي 2013 و2014 بنحو 5,57 مليار دينار، وبلغت تقديرات المصروفات العامة 6,99 مليار دينار.وقد شهد العام 2012 اهتماماً كبيراً من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالحفاظ على المال العام، حيث إن سموه وجه إلى العمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتجنب المصروفات غير الضرورية، وتفعيل مبادئ المحاسبة على المال العام، وتعزيز مبادئ الرقابة والمساءلة والشفافية بأفضل الممارسات المعتمدة.كما وجه سموه أيضاً في مطلع نوفمبر 2012 بالتحقيق في المخالفات والملاحظات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية (2011 ـ 2012)، وذلك عبر لجان داخلية للتحقيق تشكل في كافة الوزارات والأجهزة والشركات الحكومية الخاضعة للرقابة بموجب أحكام قانون الرقابة المالية والتي وردت بشأنها ملاحظات ومخالفات في التقرير، وأن ترفع نتائج هذا التحقيق إلى سموه بعد دراستها في مجلس الخدمة المدنية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التي نص عليها قانون الديوان.وواصلت الحكومة في العام الماضي دعمها للتجار وأصحاب الأعمال لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكان اهتمام الحكومة منصباً على تخفيف الآثار السلبية عليهم نتيجة الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد، ومن هنا كان التوجيه بتقديم تسهيلات عديدة للتجار وآخرها قرار مجلس الوزراء في ديسمبر 2012 بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل لمدة 6 أشهر، وتأجيل قرار زيادة رسوم القيد وتجديد القيد في السجل التجاري، وغيرها من القرارات.ولم يكن العمال غائبين عن اهتمام الحكومة في عام 2012، إذ واصل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر دعمه للحركة العمالية، وأصدر توجيهاته بالإسراع في إتمام إشهار النظام الأساسي للاتحاد الحر لنقابات العمال ليقوم بدوره في في تعزيز المكتسبات العمالية، كما كان سموه حريصاً على متابعة ما يتم إنجازه لغلق ملف العمال المفصولين نهائياً بما ساهم في تحقيق نسبة نجاح تجاوزت 98%، كما إن سموه وجه في يناير 2012 إلى إطلاق مشروع لتحسين أجور العمال البحرينيين بالقطاع الخاص الذين تقل رواتبهم عن 250 ديناراً شهرياً، بالإضافة إلى قرار سموه بخفض رسوم سوق العمل للمؤسسات الصغيرة من 10 دنانير إلى 5 لأول 5 عمال، والذي يستفيد منه 41 ألف مؤسسة بنسبة 78% من المؤسسات التي تستخدم عمالة أجنبية.إطلاق حزمة جديـدة من المشاريع الإسكانيـــــةأما قطاع الإسكان، فقد كان في صدارة أولويات الحكومة في العام 2012، حيث شرعت وزارة الإسكان خلال هذا العام في تنفيذ العديد من المشاريع في جميع محافظات مملكة البحرين، أبرزها بناء أول 530 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية، فيما تستعد الوزارة لإطلاق حزمة جديدة من المشاريع خلال العام 2013، كما تم إطلاق مشاريع في 41 مجمعاً سكنياً، موزعة على 22 منطقـة بمختلف المحافظات، أبرزها مشروع البرهامة والبلاد القديم والبسيتين وشمال شرق المحرق والمرحلة الأولى من مشروع عراد، والمرحلة الثالثة من مشروع الدير وسماهيج، ومشروع مجمع 207 بالمحرق، ومشاريع القلعة والبديع ومدينة حمد والمالكية وجدحفص وبوري وسلماباد ومدينة زايد.كذلك تم الانتهاء من أعمال الدفان البحري بمدينة شرق الحد الإسكانية، بالإضافة إلى أنه تم اعتماد 4 دفعات من قوائم المستفيدين من القروض الإسكانية بفئاتها الثلاث (شراء- بناء - ترميم)، ليكون إجمالي المستفيدين بالدفعات الأربعة للقروض الإسكانية للعام 2012 قد بلغ 1332 مستفيداً، فيما يقدر إجمالي مبالغ القروض التي تم صرفها نحو 40 مليوناً و695 ألف دينار، وتم توزيع 2800 وحدة سكنية على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، كما تم توزيع 601 وحدة سكنية ضمن مشروع شمال شرق المحرق الإسكاني (قلالي)، كما شرعت وزارة الإسكان في تنفيذ أول 22 وحدة سكنية في الحي رقم (7) بالمرحلة الأولى من مشروع الحورة والقضيبية الإسكاني، والذي يعد نواة العمل لبناء 105 وحدات بالمرحلة الأولى لهذا المشروع. كما وافقت الحكومة خلال عام 2012 على توسيع شريحة المستفيدين من الخدمات الإسكانية وتخصيص شقق سكنية للأرامل والمطلقات، وقررت إحياء طلبات الإسكان الملغاة من قبل بسبب التحويل من طلب إسكاني إلى آخر، وفتح فترة جديدة أمام أصحابها قوامها 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم.وشملت توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال العام الماضي في هذا الصدد أيضاً تخصيص ميزانية كافية لمشروع تأهيل أسقف بيوت الإسكان بمنطقة عراد والمحرق (مجمعي 240 و207)، بلغت قيمتها 1.5 مليون دينار.ارتفـــاع عـــــدد المراكــــز الصحية لـ26 العام الحاليوفي قطاع الصحة، فقد شهد العام 2012 الافتتاح الرسمي لمستشفى الملك حمد الجامعي، الذي وضعت الحكومة العديد من الخطط والبرامج لتهيئته بالكفاءات وتزويده بالأجهزة والمعدات على أحدث تقنية في مجال الطب، حيث جاء إنشاء المستشفى ضمن استراتيجية حكومية لجعله مركزاً متخصصاً لعمليات زراعة الأعضاء في المملكة، ومركزا للطوارئ والحوادث، وفق آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية. وتبلغ سعته 311 سريراً، ويضم 1600 موظف، كما أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهاته للجهات المختصة بتقييم أسعار الأدوية ومراجعتها ودراسة إمكانية دعمها لتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.كما تم أيضاً خلال هذا العام وضع حجر الأساس لمركز حالة بوماهر الصحي بالمحرق، في إطار التوسع في إقامة المشروعات الصحية والطبية والارتقاء بها بما يخدم المواطنين، وتم التوقيع أيضاً على مشروع مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب بمنطقة العوالي على مساحة 30 ألف متر مربع وتتراوح طاقته الاستيعابية بين 120 و160 سريراً.