قال النائب المستقل محمود المحمود عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين إن وزارة التنمية الاجتماعية في تصريحها ناقضت نفسها بنفسها حين نفت ما ذكرته الصحف بشأن خروج 40% من مستحقي الدعم المالي عند تطبيق معايير البنك الدولي، ثم عادت وقالت إن نسبة الخروج من الدعم المالي لا تتجاوز 20% وهم أصحاب الرواتب العالية جداً، وفي نفس السياق أكدت أن معايير البنك توقعت خروج ما نسبته 40% من المستفيدين من علاوة الغلاء.وطالب النائب محمود المحمود وزارة التنمية الاجتماعية بتوضيح موقفها من إعانة الغلاء في صورة أرقام وحقائق والابتعاد عن التصورات والتوقعات والطموحات غير الموجودة سوى في خيال مسؤوليها، داعياً الوزارة إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع المجلس التشريعي بشأن إعانة الغلاء دون أي تعديل قد يصيب قطاع كبير من المواطنين في دخولهم الشهرية.وتساءل المحمود أي نسبة نصدق؟ النسبة التي تتحدث عنها الوزارة التي استعانت بالبنك الدولي لإعداد الدراسة عنها، أم النسبة التي توقعها البنك الدولي نفسه، ولماذا الضبابية في التصريح والنفي والتأكيد دون ذكر أرقام موثقة، أم إنها محاولة أخرى لتضليل الرأي العام، كما فعلت الوزيرة على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؟. والسؤال الآخر الذي يطرح نفسة، من هم المعنيون بأصحاب الرواتب العالية جداً؟ هل هم شريحة الدخول التي تفوق 300 دينار؟ أم شريحة الدخول التي تفوق 700 دينار؟.وأضاف النائب المستقل أن الوزارة ذكرت في تصريحها أن لديها ما أسمته طموحات في تنفيذ العديد من البرامج والخدمات إلا أنها ملتزمة بالموازنة المرصودة، في محاولة لإلقاء اللوم على الميزانية، أو بالأحرى على المجلس النيابي، رغم أنها لم توضح تفاصيل تلك البرامج الطموحة، وتساءل قائلاً: عن أي طموحات تتحدث وعن أي التزام بالموازنة المرصودة؟ في حين أن الوزارة لم تصرف إلا 10% فقط من مخصصات مشاريعها في عام 2010م، وما نسبته 23% فقط في 2011م، وأعادت 20 مليوناً من مخصصات علاوة الغلاء و9 ملايين من مخصصات الضمان الاجتماعي في عام 2012م. وأشار المحمود إلى ما ذكرته الوزارة في تصريحها من أنها ملتزمة بمراعاة كرامة المتقدمين لطلب الدعم والمحتاجين بالأخص كبار السن والأرامل وجميع المحتاجين، لافتاً إلى أن ما يحدث مع المواطنين على أرض الواقع مخالف لتلك التصريحات، بعد أن أصبح المواطن كمن يتسول أمام باب وزارة التنمية.وشدد المحمود على أن المقترح الخاص بالبنك الدولي ومعاييره الجديدة لن تلقى أي ترحيب من النواب في المجلس التشريعي لدى طرحها للنقاش، لأن الوزارة لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة وبالتالي لن يصدقوا أي اتفاقيات تجري مع وزارة التنمية الاجتماعية في هذا الشأن لأنها سوف تنتهي في أدراج الوزارة وتبدأ في البحث عن دراسات جديدة حتى تعطل أي تطبيق لمعايير علاوة الغلاء التي أمر بها صاحب الجلالة الملك المفدى للمواطنين محدودي الدخل.