تونس - (أ ف ب): أعلنت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أمس أن الخزينة العامة للدولة التونسية ليس فيها حالياً ما يكفي من الأموال لسداد رواتب موظفي القطاع العام لشهر يناير 2013. وقالت الوكالة «لا تتجاوز السيولة المالية الموجودة في الحساب المصرفي الجاري للخزينة العامة للدولة إلى حد الأمس 126 مليون دينار «63 مليون يورو» في حين تقدر نفقات الأجور «الرواتب الشهرية» العمومية بـ 600 مليون دينار «300 مليون يورو» وهو ما قد يثير مخاوف حول قدرة الدولة على صرف أجور الشهر الجاري». وأضافت أن كاتب الدولة للمالية سليم بسباس «أكد أن هذه الوضعية لا تدعو إلى التخوف من عدم قدرة الدولة على خلاص رواتب يناير الجاري وأن هناك سيولة كافية لتغطية هذه المصاريف». وقال بسباس للوكالة «من المنتظر أن تتطور سيولة خزينة الدولة قبل 20 يناير الجاري». وأوضح أن 600 مليون دينار «300 مليون يورو» تأتي من بيع أملاك مصادرة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته، و»أموال أخرى تأتي من التصاريح الجبائية «الضرائب» على الأشخاص الطبيعيين ستتجاوز 100 مليون دينار «(50 مليون يورو»» ستدخل الخزينة العامة للدولة قبل 20 يناير.