كشف وزير حقوق الإنسان د.صلاح علي عن قرب إطلاق اتصالات ولقاءات تبحث آليات اختيار أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إنفاذاً للأمر الملكي السامي رقم (28) لسنة 2012، الذي أقر تعديلات على إنشاء المؤسسة، لتعزيز صلاحياتها واستقلاليتها وفق مبادئ باريس.وقال الوزير، في تصريح صحافي أمس، إن «المرحلة المقبلة تشهد إطلاق مشاورات وطنية واتصالات مع شخصيات وجمعيات حقوقية، لتسمية أعضاء المؤسسة من الشخصيــات المشهـــــود لهـــــا بالكفاءة والنزاهة ومن تنطبق عليهم المعايير والاشتراطات المنصوص عليها في الأمر الملكي»، موضحاً أنه «وفقاً للأمر الملكي فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تتشكل من عدد لا يزيد على 15 عضواً بمن فيهم رئيس المؤسسة ونائبه، من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشاريــــة والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والهيئات الاجتماعيــــــة والاقتصاديـــة والمهنيـــــــــة، والشخصيــــــات المهتمة بمسائل حقوق الإنسان، على أن يراعى فيها تمثيل المرأة والأقليــــات بشكــــل مناســـب». وأضاف أن «اللقاءات تشمل أعضاء المؤسسة التشريعية، خاصة لجنة شؤون حقوق الإنسان بمجلسي النـــواب والشورى، للاستمـــــاع لمرئياتهم وتصوراتهم، ليكون التشكيل الجديد للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان معبراً عن إرادة وطنية توافقية، نابعة من علاقة التعاون الدستورية بين مختلف سلطات الدولة»، مشيراً إلى أن «الأمر الملكي جاء مستجيباً لمقررات حوار التوافق الوطني ومرئيات منظمات المجتمع المدني وقطاعات واسعة من الحقوقيين وذوي الشأن».وأوضح صلاح علي أن «التشكيل المقبل للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يعكس الرؤية الملكية المتقدمة في تفعيل اختصاصات المؤسسة عبر اضطلاعها بدورهـا الوطني المنشود، بحيث تتحول إلى منـــارة للوعــــي الحقوقــــي، والاستنارة بالقانون، وبيتا للخبرة والمشورة، بما تستلهمه من عراقة التجربة البحرينية في الميدان الحقوقي».وقـــال إن «المواطن البحريني ينتظر الكثير ويعقد الآمال على المؤسسة نظراً لما أسند إليها من مهام واختصاصات، خاصة في مجال دراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة».وأضـاف أن «المرحلــــة المقبلــــة تتطلب تكثيف العمل لبحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقديم المقترحات والتوصيات للجهات المختصة لتعزيز وحماية تلك الحقوق وتطويرها نحو الأفضل».