كتب - وليد القاسمي:رفض مكتب مجلس النواب اقتراحاً نيابياً بتشكيل لجنة نوعية دائمة تحت اسم «لجنة متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية»، مرجعاً قراره إلى أنها «لا تقوم على أساس من القانون».واستند المكتب في قرار رفض المقترح، المقدم من النواب جمال صالح وأحمد قراطة وحسن بوخماس والدكتورة سمية الجودر وعبدالحكيم الشمري ومحمد العمادي، على توصية تقرير هيئة المستشارين القانونيين برفض طلب تشكيل اللجنة باعتبار أنها لا تقوم على أساس من القانون. وأوضح التقرير أن «اللجنة المطلوب تشكيلها تتضمن اختصاصات ذات جانب رقابي وهو متابعة مدى تطبيق الحكومة لتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية والتزامها باتخاذ إجراءات تحسين الأداء الإداري، وهو ما اعتبرته هيئة المستشارين بأنه يمكن تطبيقه من خلال الآليات والإجراءات التي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس بشأن ممارسة هذا الاختصاص والتي تتمحور حول السؤال والاستجواب ولجان التحقيق وغيرها من الأدوات الرقابية».ويقول مقدمو المقترح إنه يأتي ضمن مبادرات نيابية تهدف إلى زيادة الرقابة على مدى التزام الحكومة بتطبيق توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلا أن تقرير هيئة المستشارين القانونية جاء ليضع حداً للطموح النيابي بهذا المقترح.