كشف وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن أغلب رياض الأطفال عبارة عن بيوت لم ترخص وزارة التربية والتعليم لعملها، وأغلب المعلمات فيها لا يندرجن ضمن التأمينات الاجتماعية. وقال الدوسري إن قصر دوام معلمات رياض الأطفال لا يساعد على رفع رواتبهن، إضافة إلى أن أصحاب الروضات يرون أن رفع رواتب المعلمات سيؤدي إلى رفع الرسوم الدراسية على الطلبة، ليتحمل أولياء أمور الأطفال كلفة زيادة رواتب المعلمات.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المؤقتة للنظر في الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة، برئاسة د.علي أحمد، بمجموعة من الجهات الحكومية لمناقشة مجموعة من الاقتراحات برغبة. وذكر الدوسري أن هيئة صندوق العمل (تمكين) قامت بإخضاع معلمات رياض الأطفال لبرنامج تدريبي لمدة سنتين مع دفع مبلغ 30 ديناراً للمعلمة أثناء فترة التدريب ليتحمل المسؤولية بعد ذلك أرباب العمل، كما قامت الوزارة بعملية تفتيش على رياض الأطفال بعد انتهاء السنتين، وتبين لها أن 51% من المعلمات كانت رواتبهم أقل من 120 ديناراً.ولفت إلى أن الوزارة حاولت دعم هذه الفئة عن طريق برنامج تحسين الأجور، لكنها رأت أنها حتى لو طبقت هذا الأمر فلن تصل رواتبهم إلى المستوى الذي تهدف له الوزارة وهو 150 ديناراً للجامعي أو 120 ديناراً لغير الجامعي. وأبدى الدوسري أسفه لعدم تطوير معلمات رياض الأطفال لأنفسهن خلال هذه الفترة عن طريق الدراسة، من ثم الانتقال للعمل في المدارس بدلاً من رياض الأطفال، مرجعاً ذلك لحرصهن على مرونة الدوام وقصر مدته. وأكد الدوسري أن الحل الوحيد الذي تراه الوزارة هو أن تقوم المعلمات بالارتقاء بأنفسهن عن طريق استغلال فترة الدعم للدراسة وأخذ الشهادات العليا للانتقال إلى العمل في المدارس بدلاً من رياض الأطفال، لأن عدم قيامهن بذلك يدلّ على رضاهن بالوضع الراهن.وبخصوص مشكلة سكن العزاب أكد الدوسري أن تخصيص مناطق لسكن العزاب سيسبب مصاعب كبيرة في مثل الازدحام المروري كما حدث في منطقة سكن العمال الموجودة في الحد، لافتاً إلى أن السكن متى كان بعيداً عن مناطق العمل سيتطلب نقل العمال قبل فترة طويلة، وسيكلف صاحب العمل دفع أجر إضافي للعمال، وهو أمر يصعب على أصحاب العمل، مردفاً أن أكبر مشكلة أن سكن العزاب غير مصنف كسكن عمال. وأضاف الدوسري: لقد صدر قرار من سمو رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة البلديات وكانت وزارة العمل جزء منها وتشمل جميع الجهات المختصة، وتم تصنيف السكن إلى سكن عمال وسكن عزاب، فوزارة العمل مختصة بسكن العمال الذي يوفره صاحب العمل لعماله ويسجل في الوزارة، أما بالنسبة لسكن العزاب فهو ليس من اختصاص وزارة العمل ولا يستطيع مفتشو وزارة العمل دخول هذا النوع من السكن للتفتيش.من ناحيته كشف مدير إدارة التفتيش العمالي بهيئة تنظيم سوق العمل حسن رحمة أن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لدراسة مشكلة سكن العزاب ستنتهي من أعمالها خلال شهر أو شهرين وهي تضم جميع الجهات المعنية. وأشار إلى أن اللجنة ستبحث وضع آليات لحل هذه المشكلة من خلال الاستفادة من القوانين والقرارات الموجودة ليكون الحل فورياً وسريعاً، وعدم انتظار صدور قانون جديد، مؤكداً أن القوانين والقرارات الموجودة قادرة على المساعدة في معالجة هذه الظاهرة.وأضاف رحمة أن قانون تنظيم سوق العمل يتضمن عقوبة على صاحب العمل الذي يقوم باستخدام العمالة السائبة ولا يتضمن عقوبة على صاحب العمل الذي جلب العامل وسرحه، وبالنسبة لمشكلة مراكز الإيواء فإن هناك خطة لتوسعة القدرة الاستيعابية وهذا الأمر سيتم خلال الأشهر الأربعة المقبلة. ومــن جهته أوضح المستشار القانونـــــي بـــــــــوزارة العمـــل د.عبــــــدالباسط عبدالمحسن أن الرواتب مرتبطة بالرسوم الدراسية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، لذلك فإن إعادة النظر في الرسوم الدراسية بين فترة وأخرى سيؤدي إلى تحريك الرواتب، وإذا وصل الراتب للحد الأدنى لاستحقاق الدعم الذي تقدمه الوزارة ستحل المشكلة.بدوره أكد القائم بأعمال مدير إدارة التوظيف علي عبدالله مكي أن الوزارة حققت تقدماً بخصوص رواتب معلمات رياض الأطفال مع الروضات المرتبطة بالمدارس الخاصة، وذلك بإخضاع المعلمات لبرنامج تدريبي يؤهلها للتدريس في المرحلة الابتدائية في المدرسة، أما بخصوص رياض الأطفال المستقلة فمازالت الوزارة تواجه صعوبات بخصوصها.وبالنسبة لسكن العمال أكد مكي أنه لا مناص من تعدد جهات الاختصاص، مشيراً إلى أن وزارة العمل قامت بإيجاد الإطار القانوني لسكن العمال وأوجبت على الشركات التبليغ بسكن العمال، وقامت بمخاطبة الشركات وحصلت على استجابة منها فبعد أن كان عدد أماكن سكن العمال المسجلة للوزارة 800 أصبح أكثر من 3900 موقع، وتقوم الوزارة بعمل تفتيش دوري على هذه المساكن فيتحسن الوضع فيها وتقل الحوادث والمخالفات المتعلقة بالصحة والسلامة، مبيناً أن أغلب هذه المساكن هي للقطاع الصناعي أما القطاعات الخدمة الأخرى فتمتصها المناطق السكنية وهي التي تكمن فيها المشكلات الاجتماعية.