وافق مجلس الوزراء على تقديم خدمات برسوم مخفضة بنسبة 50% إلى المسنين من خلال تفعيل بطاقة المسن وتشمل الخدمات المخفضة رسوم البناء وشهادات إثبات الملكية ورسوم البلدية عن إيجار البيوت والشقق وتجديد رخصة السياقة وتجديد سجل المركبة وتجديد جواز السفر وإصدار بطاقة الهوية وإصدار استقدام خادم وتجديد رخصة العامل ورسوم الغرف الخاصة في مستشفى السلمانية الطبي، وقرر المجلس وبتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تخصيص الأرض المقام عليها مستشفى الولادة بالمحرق إلى مؤسسة صحية يستفيد منها أهالي محافظة المحرق.وشدد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال ترؤسه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، على أهمية تكثيف الجهود للقضاء على البيروقراطية والتخلص من الروتين الذي يعوق سرعة إنجاز وتقديم الخدمات الحكومية وأن تواصل كافة الوزارات والجهات الحكومية تقييم إجراءاتها ومراقبة إنتاجية موظفيها وضمان قيامهم بعملهم دون تراخٍ أو إبطاء.ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزراء والمسؤولين في مختلف الجهات الحكومية بزيارة المناطق المختلفة من البلاد والتأكد من استكمال منظومة الخدمات والمرافق الحكومية للمواطنين فيها ومن بينها المشاريع الإسكانية الجديدة، كما وجه سموه كذلك إلى توفير المتطلبات والاحتياجات من الخدمات التعليمية في المناطق النائية.وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على كافة الوزارات والجهات الحكومية بتسخير جهودها في خدمة المواطنين والإسراع في إنجاز متطلباتهم والعمل على سرعة قضاء مصالحهم.وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتطور الملموس في الأداء الأمني والشرطي، منوهاً بدور رجال الأمن وما يضطلعون به من مسؤولية في حماية الأمن والاستقرار باعتبارهما ركنين أساسيين لتقدم المجتمع وازدهاره. ووافق مجلس الوزراء على إعادة ترميم وتأهيل حديقة المحرق الكبرى، ونقل محطة الرفع لمياه الصرف الصحي من موقعها المقترح حالياً بشرق الحد إلى موقع بديل لتحققها على أرض الواقع في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وإنشاء دار لرعاية المسنين تخدم أهالي الحورة والقضيبية.وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في تصريح له عقب الاجتماع، إنه بمناسبة احتضان مملكة البحرين لبطولة دورة كأس الخليج الحادية والعشرين لكرة القدم التي رعى حفل افتتاحها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن هذا الحدث الرياضي البارز يتجاوز في مفاهيمه ومضامينه وأهدافه النطاق الرياضي ويتعداها ليجسد واقعاً أواصر المحبة والتعاون بين الدول المشاركة.وفيما رحب مجلس الوزراء بزوار مملكة البحرين وبضيوفها الذين يشاركون ويحضرون هذه الفعالية، فقد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود القائمين على تنظيم بطولة كأس الخليج في دورتها الحادية والعشرين وعلى ما ظهر عليه حفل الافتتاح والفعاليات التي أقيمت فيه من إعداد وتنظيم، متمنياً المجلس أن تكلل فعاليات هذا الحدث الرياضي الكبير بالنجاح والتوفيق في تحقيق أهدافها. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتطور الملموس في الأداء الأمني والشرطي، منوهاً بدور رجال الأمن وما يضطلعون به من مسؤولية في حماية الأمن والاستقرار باعتبارهما ركنين أساسيين لتقدم المجتمع وازدهاره. كما نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما ظهر عليه حفل تخريج الدفعة الخامسة من طلبة الأكاديمية الملكية للشرطة الذي شمله سموه برعايته الكريمة يوم الخميس الماضي. بعدها خص مجلس الوزراء الشأن الخدمي الذي تقدمه الحكومة للمواطن البحريني بجانب كبير من البحث وتناول المجلس في هذا الصدد للعديد من القضايا ذات الصلة، حيث شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على كافة الوزارات والجهات الحكومية بتسخير جهودها في خدمة المواطنين والإسراع في إنجاز متطلباتهم والعمل على سرعة قضاء مصالحهم.ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزراء والمسؤولين في مختلف الجهات الحكومية بزيارة المناطق المختلفة من البلاد والتأكد من استكمال منظومة الخدمات والمرافق الحكومية للمواطنين فيها ومن بينها المشاريع الإسكانية الجديدة، كما وجه سموه كذلك إلى توفير المتطلبات والاحتياجات من الخدمات التعليمية في المناطق النائية، ووقف المجلس كذلك من خلال وزير الصحة واطمأن على جودة وسلامة الأدوية المتداولة في البلاد.وفي سياق ذي صلة، فقد شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية تكثيف الجهود للقضاء على البيروقراطية والتخلص من الروتين الذي يعوق سرعة إنجاز وتقديم الخدمات الحكومية وأن تواصل كافة الوزارات والجهات الحكومية تقييم إجراءاتها ومراقبة إنتاجية موظفيها وضمان قيامهم بعملهم دون تراخٍ أو إبطاء وأن تحظى ملاحظات وشكاوى المواطنين باهتمام الوزارات والجهات الحكومية وبخاصة الخدمية من كافة المسؤولين باختلاف مستوياتهم من أعلى السلم الإداري إلى أدناه بحيث لا تترك أي جهة حكومية ملاحظات أو شكاوى المواطنين دون رد أو تفاعل.وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر إن المجلس بحث المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، حيث وافق على تقديم خدمات برسوم مخفضة بنسبة 50% إلى المسنين من خلال تفعيل بطاقة المسن وتشمل الرسوم المخفضة التي سيحصل عليها المسن وفق هذا القرار رسوم البناء وشهادات إثبات الملكية ورسوم البلدية عن إيجار البيوت والشقق وتجديد رخصة السياقة وتجديد سجل المركبة وتجديد جواز السفر وإصدار بطاقة الهوية وإصدار استقدام خادم وتجديد رخصة العامل ورسوم الغرف الخاصة في مستشفى السلمانية الطبي. ويجيء ذلك في إطار حرص الحكومة على دعم كبار السن وضمان توفير العيش الكريم لهم، وكلف مجلس الوزراء وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية وغيرها من الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية للازمة لإصدار البطاقة أعلاه واتخاذ الخطوات التنفيذية. كما وافق مجلس الوزراء على مقترحات هيئة الكهرباء والماء في ما يختص بالمضمون الجديد لفواتير استهلاك الكهرباء والماء والتي تضمنتها المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء. ومن الجدير بالذكر أن الحكومة تدعم قطاع الكهرباء والماء سنوياً بحوالي 350 مليون دينار من أجل أن يحصل المواطنين على خدمات الكهرباء والماء بأسعار مدعومة ومناسبة لشرائح الاستهلاك المختلفة فيما تتحمل الحكومة الفرق الكبير بين الكلفة الحقيقية لإنتاجها وما يتحمله المستهلك للحصول على هذه الخدمات، حيث تكلف الحكومة إنتاج الوحدة الواحدة من الكهرباء 28 فلساً بينما يتحمل المستهلك للوحدة الواحدة 3 فلس في الشريحة الأولى من الكهرباء و9 فلوس للشريحة الثانية و16 فلساً للشريحة الثالثة. وبحث مجلس الوزراء عدداً من الأفكار لضمان توافر مواد البناء ومتطلبات التنمية العمرانية ومن بينها خيار إنشاء مرفأ لاستيراد مواد البناء خاصة الرمل، حيث جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء لمذكرة ذات صلة بهذا الموضوع من وزير الصناعة والتجارة. وناقش مجلس الوزراء موضوع دعم الأغذية وبخاصة اللحوم الحمراء واطلع في هذا الشأن على عدد من الدراسات والتوصيات في مسألة أفضل الطرق التي تفضي إلى إيصال الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الأمن الغذائي وبخاصة الأسماك واللحوم، وكلف المجلس كلاًُ من وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة بمواصلة دراسة الإجراءات التنفيذية التي تحقق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وفي إطار الحرص الذي توليه الحكومة على المحافظة على المال العام وحظر الاستيلاء أو التعدي عليه، فقد بحث مجلس الوزراء مشروع قانون يجرم تهريب مشتقات النفط المدعومة إلى خارج البلاد، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المالية الوزير المشرف على الهيئة الوطنية للنفط والغاز إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية للمزيد من الدراسة.ووافق المجلس على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن إعادة بناء مستشفى الولادة في المحرق حيث قرر المجلس وبتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تخصيص الأرض المقام عليها مستشفى الولادة الحالي إلى مؤسسة صحية يستفيد منها أهالي محافظة المحرق وكلف وزارة الصحة بإعداد التصورات في هذا الشأن في ظل اضطلاع مستشفى الملك حمد الجامعي بتحقيق هدف الرغبة. ووافق المجلس على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن إعادة ترميم وتأهيل حديقة المحرق الكبرى، كما وافق على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن نقل محطة الرفع لمياه الصرف الصحي من موقعها المقترح حالياً بشرق الحد إلى موقع بديل لتحققها على أرض الواقع في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء. ووافق مجلس الوزراء كذلك على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن إنشاء دار لرعاية المسنين تخدم أهالي الحورة والقضيبية.