كتب – حسن عبدالنبي:قال عضو اللجنة العقارية الخليجية ممثلاً عن البحرين حسن كمال إن اللجنة تدرس حالياً جدوى تأسيس شركة عقارية خليجية برأسمال لا يقل عن بمليار دولار، مبيناً ما لهذه الشركة من أعباء اقتصادية واجتماعية تتمثل في توفير وحدات إسكانية لذوي الدخل المتوسط والمحدود لمواطني الخليج.وفيما يتعلق بتفاصيل رأس المال قال كمال «يتشكل رأس المال من شركات التطوير العقارية الخليجية والأفراد وبنوك عقارية، مع إمكانية دخول الحكومات الخليجية كشريك عبر مؤسساتها الاستثمارية، كما على الحكومات الخليجية أن تسند وتدعم مثل هذه المشاريع العقارية، ونتطلع من خلال الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية إلى مزيد من التسهيلات التي ستؤدي إلى بلورة عمل خليجي عقاري مشترك لأول مرة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي».وأتوقع أن يتم إطلاق الشركة رسمياً مطلع 2014 على أن تستمر الدراسة الخاصة بالمشروع قرابة 6 أشهر انطلاقاً من اليوم، وستلعب الشركة دورين، الدور الأول أنها ستتولى مشاريع البناء الاجتماعي، والدور الثاني هو تطوير المشاريع القارية التجارية كالأبراج والمنشآت العقارية الكبيرة.ولفت إلى أنه سيكون لها دور كبير في تأهيل الكوادر التي ستعمل في القطاع العقاري مستقبلاً، من خلال خلق مركز تأهيلي وتدريبي ليتولى تدريب مجموعة من الشباب القادرين على النهوض بمتطلبات السوق العقاري الخليجي، مؤكداً أن هنالك فرصة كبيرة للدخول في القطاع العقاري.وأشار إلى إمكانية دخول هذه الشركة في عمل استيراد مواد البناء المكملة للعمل العقاري، خصوصاً إذ عملنا على الشراء الكبير التي توفر الكثير من الأموال، مع إمكانية دعم قطاع الإنشاءات خليجياً إذا توفرت المواد بأسعار رخيصة.وفيما يتعلق بوضع العقار البحريني قال كمال «لاشك أن أي أزمة تؤدي إلى أمرين أساسيين هما البطالة وهروب الاستثمارات، ولكن البحرين صامدة أمام كافة الأزمات التي تعرضت لها وهذا دليل على متانة الاقتصاد البحريني».وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين مستمرة في طرح العديد من المواضيع والاقتراحات المساندة والداعمة للاقتصاد البحريني، والعقار البحريني بما لديه من تشريعات وأنظمة وقوانين تمثل ركيزة أساسية وفي قدرتها على الصمود أثناء الأزمات.وأكد أن هنالك مجموعة من التشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاع العقاري بحاجة إلى تنقيح وإعادة إصدار وتعديل، بيد أن ذلك لا يعني أن القوانين القديمة لا يمكن العمل بها، وذلك يساعد البحرين على التطور على كافة المجالات والأصعدة.كما تدرس الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إنشاء شركة عقارية خليجية «شركة مساهمة» برأس مال مقترح قدره مليار دولار تستهدف حل المشكلة الإسكانية والمساعدة في توفير وحدات سكنية لمواطني هذه الدول في ظل النمو السكاني المتزايد والحاجات المتجددة على الوحدات السكنية، كما إنها تعد الأولى من نوعها التي تجمع بين دول التعاون في شركة عقارية متخصصة.وقال رئيس مجموعة قطاع العقارات والتي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعضو لجنة العقار الخليجية خالد كشواني «إن الجهات المختصة تجري حاليا إجراء دراسة الجدوى حول المشروع، وإن الإمارات تساند المقترح المقدم من غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تقدمت بهذا المشروع للجنة العقار الخليجية.وبحسب المنشور في موقع العربية نت، إن لجنة العقار الخليجية تدارست المقترح وخلصت إلى أنه من الضروري العمل على توفير دراسة جدوى اقتصادية، تتركز على مشروعات البنية التحتية، وتوفر الأنظمة المتعلقة بهذه الشركة، وتوفر الميزة والحوافز، وأن تعمل تحت مظلة الأمانة العامة للاتحاد، وأن يتم تحديد مجال عمل الشركة، وإيجاد ميزة تنافسية.وأحيل موضوع إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والتي اعتذرت بدورها عن إجرائها لعدم توافر خبرات عقارية لديها وبناء عليه تقرر تشكيل لجنة تأسيسية للشركة من أصحاب الأعمال بدول التعاون تضم في عضويتها كلاً من: عبدالعزيز زكريا الجسمي وسالم عبيد السلامي من الإمارات، وحسن إبراهيم كمال من البحرين، وحمد إبراهيم الشويعر من السعودية، وشهاب بن يوسف العلوي من عمان، وراشد جمعة العذبة من قطر وعبدالعزيز دغيشم الدغيشم من الكويت.ووفقاً للتصور الأولي للشركة فإن الأهداف والأغراض تستهدف توفير مساكن تملك للمواطنين والأجانب وفق ضوابط معينة والاستثمار في قطاع العقار بما يدعم القطاع الخاص وتطور دوره التنموي ويكون ذلك عبر تنفيذ المشروعات العقارية والمساهمة فيها لتوفير الوحدات السكنية بغرض التملك لمواطني التعاون والأجانب، والاستثمار في مجال تصنيع مواد البناء، وتوفير التدريب للمواطنين في مجال العمل العقاري، ودعوة المستثمرين الخليجيين للمساهمة في تنفيذ مشروعات مشتركة تعمل في مجال تطوير النشاط العقاري بدول المجلس، وتنفيذ شراكات تقنية مع شركات عالمية وإقليمية بهدف تطوير المباني السكنية والتجارية. ورأس المال المقترح مليار دولار موزعة على 100 مليون سهم قيمة السهم 100 دولار، ويقسم رأس المال بالتساوي على دول مجلس التعاون الست وسوف تطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في دول التعاون في حال الانتهاء من دراسة الجدوى والموافقة النهائية على التأسيس.