بغداد - (أ ف ب): اكتفى مجلس النواب العراقي أمس بعقد جلسة تشاورية لبحث الأزمة الناتجة عن التظاهرات في المدن السنية، بسبب عدم اكتمال النصاب الضروري لعقد جلسة طارئة إثر مقاطعتها من قبل التحالف الشيعي باستثناء التيار الصدري. وجاء انعقاد الجلسة تلبية لدعوة من رئيس المجلس أسامة النجيفي لبحث مطالب آلاف المتظاهرين في عدد من المحافظات السنية بإقرار قانون العفو العام وإلغاء قانون الإرهاب، الأمر الذي ترفضه حكومة نوري المالكي ومعها معظم الكتل الشيعية المنضوية في الائتلاف الشيعي الحاكم. وقال النائب باقر جبر صولاغ القيادي في كتلة «المواطن» التي انضمت إلى مقاطعة الجلسة في مؤتمر صحافي عقده خلال انعقاد الجلسة التشاورية «لا أحد يقبل بأن يطلق سراح من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين»، مؤكداً أن «التيار الصدري يؤيدنا في ذلك». وحتى الكتلة الصدرية التي شاركت في جلسة التشاور رفضت أبرز مطالب المتظاهرين واعتبرتها غير دستورية. وقال النائب بهاء الأعرجي من كتلة الصدر في مؤتمر صحافي إن «التظاهرات التي تحدث في بعض المحافظات العراقية ليست أزمة وإنما هي نتاج لأزمات مر بها العراق منذ الاحتلال وحتى الساعة». وأضاف «لكن بعض مطالب المتظاهرين لا يمكن تنفيذها لأنها تتعارض مع الدستور»، مشيراً إلى أنه من «غير الممكن رفع قانون اجتثاث البعث كذلك قانون الإرهاب، لكننا مع التعديل». من جانبه، قال النائب أحمد الجبوري من القائمة العراقية للصحافيين، إنه «يتحتم على جميع الكتل السياسية الاستماع إلى مطالب المتظاهرين» داعياً إلى «حلول جذرية». وقاطع ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي الجلسة الطارئة التي دعا إليها النجيفي لبحث التظاهرات الجارية في المدن السنية احتجاجاً على أداء الحكومة. وقال ياسين مجيد النائب عن دولة القانون «قررنا مقاطعة الجلسة الطارئة لأننا نرفض أن تتحول إلى جلسة صاخبة». وأعلنت كتل الإصلاح برئاسة إبراهيم الجعفري وبدر التي يقودها هادي العامري والفضيلة مقاطعتها الجلسة كذلك، وجميع هذه الكتل جزءاً من الائتلاف الشيعي الحاكم الذي يضم أيضاً التيار الصدري. وكان النجيفي دعا إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة في البلاد»، مطالباً «جميع أعضاء مجلس النواب بحضورها». ويسود التوتر الساحة السياسية في العراق بعد نزول آلاف المتظاهرين السنة بشكل أساسي إلى الشارع مطالبين بالعفو العام عن السجناء وإلغاء قانون الإرهاب.من جهته، حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من الاستقطاب الطائفي في المنطقة الذي ألقى بظلاله على بلاده، داعياً القوى السياسية إلى رفض التدخل الخارجي وحل المشاكل الداخلية من خلال «حوار أخوي».