القاهرة - (أ ف ب): أجرى الرئيس المصري محمد مرسي أمس تعديلاً وزارياً يهدف إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة، وذلك عشية استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار تراه الحكومة «شهادة ثقة» للحصول على مزيد من المساعدات. وأدى الوزراء العشرة الجدد في الحكومة التي يقودها هشام قنديل اليمين الدستورية أمام الرئيس في مقر رئاسة الجمهورية. وعلى الإثر عقد مرسي اجتماعاً مع مجلس الوزراء الجديد. وقال قنديل في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن مرسي أكد على أهميه «العمل الفوري وسرعة تحقيق إنجازات على الأرض ترفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري». وأضاف قنديل أن «مرسي يدعو جميع المواطنين إلى العمل والإنتاج والاستقرار، وأن هدف الجميع هو بناء مصر الحديثة المتطورة ودعم الأمن واستقلال القضاء وإعلاء دولة القانون». وشمل التعديل الوزاري وزير المالية ممتاز السعيد، أحد المسؤولين البارزين عن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي من أجل القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، والذي حل محله المرسي السيد حجازي، استاذ الاقتصاد الإسلامي، الذي قالت تقارير إعلامية إنه مقرب من جماعة الأخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي. كما شمل وزارة الداخلية التي أسندت إلى اللواء محمد إبراهيم الذي شغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون في الشهور الثلاث الماضية خلفاً للواء أحمد جمال الدين الذي تعرض بدوره لانتقادات حادة من قيادات في التيار الإسلامي.