عواصم - (وكالات): أكد رئيس هيئة الأركان في الجيش السوري الحر سليم إدريس أمس رداً على دعوة وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى الحوار، أن المعارضة المسلحة ترفض الجلوس إلى طاولة الحوار قبل تخلي الرئيس بشار الأسد عن السلطة وقبل وقف «كل أنواع القتل» و»سحب الجيش» من المدن.وأعلن المعلم من موسكو أن السلطات السورية «مستعدة للحوار مع كل من يريده»، بما في ذلك «من يحمل السلاح». وقال إدريس في اتصال مع قناة «العربية» الفضائية رداً على سؤال حول هذا التصريح «لم نتلقَ هذا الطرح بشكل رسمي ولا نثق بالنظام». لكنه أضاف أن «النظام قد يتنصل من طروحاته. نريد أن يقدم هذا العرض بشكل رسمي برعاية وضمانات ثم نعرضه على القيادة وندرسه». إلا أنه أكد على وجوب أن تكون هناك «أسس واضحة للحوار». ومن أهم هذه الأسس بحسب قوله «أن يكون هناك قرار واضح باستقالة رئيس عصابة الإجرام وتخليه عن منصبه، وبتقديم القادة الأمنيين وقادة الجيش الذين أعطوا أوامر بالقتل إلى المحاكمة». وذكر أن الحوار يجب أن يكون على «تسليم السلطة». وأشار إدريس إلى أن «الوضع على الأرض ممتاز» بالنسبة إلى مقاتلي المعارضة، مضيفاً «نحن نعتقد أن الفرج يقترب كثيراً. لذلك نحن نصر على هذه الشروط ولا نلتقي مع النظام ومع ممثلين عن النظام إلا تحت سقف هذه الأسس التي يعتبرها الثوار خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها».من جانبه، جدد رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية أحمد معاذ الخطيب من القاهرة استعداه للحوار مع النظام، متهماً إياه برفض مبادرته حول هذا الموضوع.من جهتها، انتقدت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي في جنيف فشل مجلس الأمن الدولي في إحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينما تحدث رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فوك جيريميك من جهته عن «مذبحة» في سوريا. وقال جيريميك أثناء افتتاح الدورة السنوية الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «منذ قرابة السنتين لم ينجح المجتمع الدولي في وضع حد للمذبحة». وأضاف أن «الوقف الفوري للأعمال الحربية يجب أن يكون أولى أولوياتنا وينبغي أن تليه عملية سياسية تسمح للمواطنين في سوريا بتحديد مسار مستقبلهم السياسي بحرية». وتحدثت دول أخرى في الاتجاه نفسه وبينها بريطانيا وتركيا. واتهمت تركيا سوريا بمهاجمة بلدات سورية بالقنابل والقذائف وصواريخ سكود ودعت في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان الدولي إلى تقديم مرتكبي الفظائع للعدالة. من جهتها، أشارت بيلاي إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها أن تتدخل إلا إذا كانت الدولة المعنية بين الدول الـ122 الموقعة على نظام روما أو إذا كان مجلس الأمن الدولي هو الذي أحال إليها حالة ما.من جهته، تحدث وزير الخارجية السويسري ديدييه بوركالتر في جنيف عن «الكارثة الإنسانية» في سوريا ودعا الدول إلى تمديد مهمة المحققين «لكي نتأكد من توثيق انتهاكات حقوق الإنسان».وفي جنيف، اعتبر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن «نظام» الأسد «فقد شرعيته».من ناحيته، قال وزير خارجية بلجيكا ديدييه ريندرز في عمان إن بلاده تدعم إيجاد حل سياسي للازمة في سوريا، مصراً على أن أي مفاوضات متعلقة بهذا الحل يجب أن تستثني الرئيس بشار الأسد.في الوقت ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في لندن إن استمرار العنف في سوريا دليل آخر على أن الوقت حان لتخلي الرئيس بشار الأسد عن منصبه وأدان العنف الذي تعرض له المدنيون في الآونة الأخيرة. ودعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيج الذي كان يتحدث إلى جوار كيري إلى زيادة كبيرة في دعم المعارضة السورية للمساعدة في وضع نهاية للصراع.كما دعا كيري الائتلاف السوري المعارض إلى المشاركة في الاجتماع المقبل لمجموعة «أصدقاء الشعب السوري» في روما بعد غد الخميس لاطلاعهم على الوضع.ميدانياً، سقط 46 قتيلاً من القوات النظامية والمقاتلين المعارضين خلال 24 ساعة في بلدة خان العسل ومحيطها، أحد آخر معاقل القوات النظامية بريف حلب الغربي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. من جهة ثانية، أسقط مقاتلو المعارضة طائرة مروحية فوق مطار منغ في ريف حلب حيث تستمر المعارك أيضاً.وفي محافظة الحسكة، سيطر مقاتلون معارضون بينهم من جبهة النصرة «بشكل كامل على بلدة تل حميس التي تبعد نحو 45 كيلومتراً جنوب مدينة القامشلي» الواقعة تحت سيطرة القوات النظامية، وذلك «بعد اشتباكات عنيفة استمرت أياما».ونفذ الطيران الحربي السوري غارات على محافظات حماة والرقة ودرعا وريف دمشق وإدلب.