قال المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد إن إصدار محكمة التمييز حكمها برفض الطعون المرفوعة إليها من المحكوم عليهم في القضية المعروفة بالمؤامرة، يجعل أحكام الإدانة الصادرة ضدهم باتة بعد استنفاد طرق الطعن كافة، فيما أكد رئيس النيابة الكلية نايف يوسف أن الأحكام بحق المدانين بخطف أفراد شرطة وقطع لسان المؤذن أصبحت أيضاً باتة عقب صدور حكم محكمة التمييز فيها.وأضافا أن «إجراءات المحاكمة على درجاتها المختلفة تمت في حضور محامي المحكوم عليهم الذين أدلوا بمرافعاتهم ودفوعهم كاملة وأتيح للمتهمين ومحاميهم خلال مراحل المحاكمة الفرصة الكاملة لإبداء دفاعهم ودفوعهم».وقضت محكمة التمييز أمس برفض الطعون في 4 قضايا، تتعلق باختطاف الشرطة وقطع لسان المؤذن، المدان فيها 12 محكوماً بعقوبات تتراوح بين الحبس سنة والسجن 15 سنة، فيما أيدت أحكام قضية التنظيم الإرهابي ومؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع الخارج المدان فيها 21 شخصاً، بالسجن المؤبد لثمانية و15 سنة لعشرة وخمس سنوات لمدانين اثنين.من جهة أخرى، أعرب المجلس الأعلى للقضاء عن استيائه الشديد جراء التطاول على السلطة القضائية والتعرض لمكانة القضاة وأعضاء النيابة العامة في الآونة الأخيرة، مؤكداً نأي السلطة القضائية بنفسها عن معترك العمل السياسي ودأبها على حماية الحقوق والحريات بحيادية.