علمت «الوطن» أن وزارة الصحة توصلت إلى صياغة نهائية لمشروع «التأمين الصحي الإلزامي» تمهيداً لربطه بقانون العمل الجديد وتقديمه ضمن ورقة البحرين عن التمويل الصحي في اجتماع مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي غداً. وقال مصدر فضل عدم الكشف عن اسمه لـ«الوطن» إن «المشروع مرتبط بقانون العمل الصادر مؤخراً، ويقتصر في المرحلة الأولى منه على الأجانب فقط، على أن يعمم لاحقاً على المواطنين بعد تقييم التجربة»، فيما قال خبراء تأمين إن «الصحة» تتحمل مصاريف تقدر بـ18 مليون دينار لقاء علاج الأجانب.