أكد خبراء تأمين وزارة الصحة تتحمل مصاريف تقدر بـ18 مليون دينار لقاء علاج الأجانب، وأن المستشفيات الحكومية غير مجهزة من ناحية التنسيق مع الشركات بخصوص آليات وأنظمة المحاسبة. فيما كشف رئيس جمعية التأمين البحرينية يونس جمال أن وزارة الصحة أوضحت للجمعية أنها بصدد طرح مشروع متكامل بمسمى «الخطة الوطنية للتأمين الصحي» في العام الحالي.وأوضح الخبراء، في تصريحات لـ»الوطن»، أن الموضوع يحتاج إلى تشريع شجاع من البرلمان وجدية في القرار، معتبرين أن السؤال الأهم هو من سيتحمل تكاليف التأمين الإلزامي؟.وأشاروا إلى أن تطبيق التأمين الصحي سينعش سوق التأمين ويخلق فرصاً استثمارية في القطاع الصحي الخاص وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة ويسهل استقطاب أفضل المستشفيات والخبرات.وقالوا إن هناك معايير يجب وضعها بعين الاعتبار مثل تحديد السقف الإلزامي والنظر في موضوع التغطيات المستثناة من وثائق التأمين مثل الأمراض المزمنة التي تستوجب علاج دائم فهل ستتحمل الدولة تغطيتها أم المواطن؟، وأن أغلب الشركات تحدد السن الأقصى للمؤمن عليه بـ62 عاماً وأن عامل السن يحدث فرقاً كبيراً في سعر التأمين.قال رئيس جمعية التأمين البحرينية يونس جمال إن المشروع في الأساس فكرة بحرينية طرحت للتأمين على الأجانب وتبنت حكومة الكويت هذه الفكرة وأدخلتها حيز التنفيذ، ومن ثم بدأت السعودية في تطبيق الفكرة على 3 مراحل الأولى كانت للتأمين على الأجانب والثانية على العوائل المرافقة للأجانب والثالثة على المواطنين ولكن لم تطبق حتى الآن ولاقت النجاح حتى هذه المرحلة، إضافة إلى حكومة أبوظبي التي طبقت القرار بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة وأن عمان أيضاً في صدد تطبيق القرار لكن سيكون معتمداً على نظام المحافظات.وأوضح يونس جمال أن البحرين قامت بدراسة للمشروع قبل 10 سنوات بمشاركة شركة متخصصة وجمعية الـتأمين ووضعوا الملامح الرئيسة للمشروع لكن الفكرة لم تدخل حيز التنفيذ لذا يتوجب القيام بدراسة جديدة نظراً للتغيرات التي طرأت على قطاعي التأمين والصحة.وأشار إلى أن جمعية التأمين البحرينية أقامت ندوة خاصة بالتأمين الصحي في عام 2008 بمشاركة خبراء من الكويت وأبوظبي والسعودية استعرضوا تجارب دولهم وكانت الندوة تحت رعاية الوزير السابق د.فيصل الحمر بحضور ممثلين من البنك المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية ومجلس النواب، وتم تقديم خطاب للوزير يوضح هيكلة المشروع وتمت إحالة المشروع إلى مجلس النواب الذي ناقش الموضوع مع إبداء بعض التحفظات لكن الوزير الحالي صادق الشهابي سحب المشروع لإعادة الدراسة، وبعد متابعة الجمعية أوضحت الوزارة أنها في صدد طرح مشروع متكامل بمسمى «الخطة الوطنية للتأمين الصحي» في العام الحالي. وقال إن المستشفيات الحكومية غير مجهزة من ناحية التنسيق مع الشركات بخصوص آليات وأنظمة المحاسبة، وأوضح أن وزارة الصحة تتحمل مصاريف تقدر بـ18 مليون دينار لقاء علاج الأجانب.وأشار إلى أنه يتوجب على قطاع التأمين ووزارة الصحة والبنك المركزي أن يتعاونوا لتنفيذ الخطة وتذليل الصعوبات لضمان أفضل مستوى من الخدمات، متمنياً أن تجد هذه الخطة طريقها إلى النور. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تآزر يحيى نورالدين أن الفكرة طرحت منذ 15 سنة وهناك الكثير من المعوقات أمام التنفيذ، وأوضح أن وزارة الصحة لديها مجموعة من الدراسات المشبعة في الموضوع وجميع الوزراء الذين مروا على الوزارة أبدوا الاهتمام لكن الموضوع يحتاج لتشريع شجاع من البرلمان وجدية في القرار يوضح الصورة، لأن السؤال الأهم هنا هو: من سيتحمل تكاليف التأمين الإلزامي؟ خصوصاً وأن هذه الكلفة ستمثل عبء كبير على الطرف الذي سيتحملها سواء كان القطاع الخاص أو الحكومة، وأن الكلفة هي المعوق الرئيس في تطبيق القرار بالنظر إلى ارتفاع كلفة العلاج في المستشفيات المترتب عليها ارتفاع أقساط التأمين. وقال يحيى نورالدين إن القطاع التأميني يرحب بهذا القرار وحال ما يجد النية الصادقة في التطبيق سيكون على استعداد تام للتنفيذ وسيكون هناك تعاون بين الشركات كما عهدنا ولا مانع من الاستعانة بالخبرات الأجنبية للوصول للآلية المثلى للعمل، منادياً بأن تتم الاستفادة من تجارب الدول الخليجية لأن طبيعة العمل في دولنا متقاربة.وأضاف أن القرار إذا طبق سيؤدي إلى انتعاش سوق التأمين وبالمقابل خلق فرص استثمارية في القطاع الصحي الخاص وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة ويسهل استقطاب أفضل المستشفيات والخبرات الذي سيعود بالنفع على اقتصاد البلد ككل، إضافة للخدمات الصحية المميزة.وقال مدير مكتب وساطة تأمين رائد الغسرة إن البحرين بحاجة لتطبيق هذا القرار لكن بعد دراسة مستفيضة يتم فيها أخذ رأي المتخصصين من الخبراء والعاملين في المجالين الصحي والتأميني، مضيفاً أن القرار يجب أن يمر في مرحلة تجريبية لمعرفة مواضع الخلل والنقص ومعالجتها منذ البداية والاستفادة من التجارب التي طبقت في الدول المجاورة. وتساءل الغسرة عن آلية تطبيق الخطة!! موضحاً أن هناك العديد من المعايير يجب وضعها بعين الاعتبار مثل تحديد السقف الإلزامي والنظر في موضوع التغطيات المستثناة من وثائق التأمين مثل الأمراض المزمنة التي تستوجب علاج دائم فهل ستتحمل الدولة تغطيتها أم المواطن، وأن أغلب الشركات تحدد السن الأقصى للمؤمن عليه بـ62 سنة وأن عامل السن يحدث فرقاً كبيراً في سعر التأمين. وأوضح أن أسعار التأمين الصحي في السوق البحريني تبدأ من 200 دينار إلى 700 دينار بناءً على نوع التغطية وعمر المؤمن عليه وحالته الصحية، مقترحاً أن يتم دعم العملية من الحكومة بالمشاركة في تحمل التكاليف مع القطاع الخاص نظراً للأوضاع الاقتصادية وصعوبة تحميل القطاع الخاص المزيد من المصاريف.