أعرب المجلس الأعلى للقضاء عن استيائه الشديد جراء التطـاول على السلطة القضائية والتعــــرض لمكانــة القضــــاة وأعضاء النيابة العامة في الآونة الأخيرة، مؤكداً نأي السلطة القضائية بنفسها عن معترك العمل السياسي ودأبها على على حماية الحقوق والحريات بحيادية.وقال المجلس في بيان أمس إن «الأعلى للقضاء مستاء بشدة لما تردد في الآونة الأخيرة من تعريض لمكانة القضاة وأعضاء النيابة العامة والتطاول على السلطة القضائية في البلاد»، مشيراً إلى أن «استقلالية السلطة القضائية إدارياَ ومالياً تأكدت بصدور المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2012».وأكد أن « القضاة وأعضاء النيابة العامة هم أداة العدالة في المملكة وهم حماة الحقوق والحريات تشهد على حياديتهم وتجردهم أحكامهم وتصرفاتهم القضائية في المنازعات كافة أياً كان موضوعها وما ذلك إلا لإيمانهم بأن استقلالهم الحق يكمن في ضمائرهم ووجدانهم لا يقايضونه بأجر أو مال، وبأن السلطة القضائية بمملكة البحرين تقع بمنأى عن معترك العمل السياسي فلم تكُ يوماً أداة يُتوسل بها لتحقيق المآرب السياسية».وأهاب «الأعلى للقضاء في بيانه بكل الممارسين للعمل العام إثبات وطنيتهم ومصداقيتهم وحرصهم على سلامة بلادهم بإعلاء شأن السلطـــة القضائية والترفع بها عن مثالب المجادلة والتنظيـــــر، وعـــدم الخـــوض باسمهـــــا أو بشؤونـــها فـــي ممارساتهم».