قال المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد إن إصدار محكمة التمييز حكمها برفض الطعون المرفوعة إليها من المحكوم عليهم في القضية المعروفة بالمؤامرة، تجعل أحكام الإدانة الصادرة ضدهم باتة بعد استنفاد طرق الطعن كافة. وأضاف المحامي الأول في تصريح صحافي أنه «أتيح للمتهمين ومحاميهم خلال مراحل المحاكمة الفرصة الكاملة لإبداء دفاعهم ودفوعهم التي ناقشتها المحاكم على مختلف درجاتها وردت عليها في أسباب أحكامها». وكان المتهمون أحيلوا إلى المحاكمة الجنائية بتهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها؛ الغرض منها قلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها، التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمليات عدائية ضد مملكة البحرين، محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة، الترويج لتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة، فضلاً عن جريمة إهانة الجيش علانية، والتحريض على بغض طائفة من الناس، والدعوة إلى مسيرات غير مرخصة والاشتراك فيها. وقضت محكمة السلامة الوطنية (أول درجة) بمعاقبة أربعة عشر متهماً حضورياً، وحضورياً اعتبارياً بالنسبة إلى سبعة متهمين؛ بالحبس والسجن لمدد تتراوح ما بين سنتين وخمسة عشر سنة والمؤبد، وبمصادرة جميع المضبوطات، فاستأنف محامو المتهمين الحكم فقضت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية برفض الطعن وتأييد حكم محكمة أول درجة، قبل أن يطعن أربعة عشر متهماً على الحكم بالتمييز، فنظرت المحكمة الدعوى وأصدرت حكمها بجلسة 30/4/2012 بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف العليا. وتداولت القضية أمام المحكمة الاستئنافية بحضور محاميي المتهمين الطاعنين، وأدلوا بمرافعاتهم أمام المحكمة التي حققت دفاعهم وقضت بجلسة 4/9/2012 ببراءة عدد من المتهمين من بعض الاتهامات المسندة إليهم ورفض الاستئنافات فيما عدا ذلك. فطعن محامو ثلاثة عشر متهماً على الحكم أمام محكمة التمييز والتي قضت بجلسة اليوم بقبول الطعون شكلاً وبرفضها موضوعاً وبتأييد الحكم المطعون فيه.