كتب - إيهاب أحمد:أكد وزير العمل جميل حميدان أن تعديلات قانون النقابات لم تتضمن إلغاء الاتحاد العام لنقابـــات عمـــال البحريـــن، أو إعادة إشهاره وتوفيق أوضاعه وأن قانــون النقابــات يحظــر حل المنظمات ومجالس إدارتها، مشيراً إلى أن الحكومة أوقفت الدعم المالي عن الاتحاد منذ مطلع 2011 ضمن خطة إعادة النظر في سياسية الدعم المالي وإيجاد سياسة بديلة متوافقة مع المعايير الدولية.وفيما يتعلق بالوضع القانوني للاتحاد قال إن «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة شأنه شأن بقية المنظمات النقابية».وقال رداً على سؤال نيابي حول التحركات التي يقوم بها اتحاد العام إن «التعديلات التي طرأت على قانون النقابات سمحت بالتعددية النقابية وتشكل على إثرها الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إلا أنها لم تتضمن أحكاماً تقرر إلغاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أو ضرورة إعادة إشهاره لدى وزارة العمل وتوفيق أوضاعه».وأضاف أن المادة (17) من قانون النقابات تحظر حل المنظمات النقابية أو مجالس إدارتها ومنها الاتحاد المذكور بالطريق الإداري تماشياً مع معايير العمل الدولية والعربية إضافة إلى أن كافة المؤسسات الدستورية ومنها السلطة التشريعية استمرت في التعامل مع الاتحاد بعد السماح بالتعددية النقابية.وعن تحركات الاتحاد قال الوزير إن الوزارة لديها قسم شؤون المنظمات النقابية يتبع إدارة العلاقات العماليـة يتابــع شــؤون المنظمـــات النقابيـــة والــــوزارة تتعامل مع المنظمات النقابية في ضوء القوانين والأنظمة المطبقة والوزارة تقف من الجميع على مسافة واحدة.وقال الوزير يجري التنسيق مع الجهـــات المعنيـــة تجـــاه تحرك الاتحاد فيما يخص شكوى ضد مملكة البحرين لدى منظمة العمل الدولية على خلفية فصل بعض العمال بسبب الأحداث التي مرت بها البحرين.أما عن إجراءات البحرين لتصحيح مسيرة العمل النقابي، فقال الوزير إن الحكومــة اتخـــذت إجـــراءات ضرورية للرد على بعض تصرف الاتحاد ومنها إعادة النظر في سياسية الدعم المالي والسعي لإيجاد سياسية بديلة، مع مراعاة المعايير الدولية التي تؤكد الاستقلالية المالية والإدارية للمنظمات العمالية إذ تم إيقاف الدعم المالي للاتحاد منذ مطلع 2011.وأضاف «تقوم الـوزارة بإعــداد الـــردود القانونيـــة والتفصليـــة للرد على دعاوى الاتحاد، والأخذ بمبدأ التعددية النقابية لكسر الاحتكار والعمل على وضع معايير جديدة متوازنة في تمثيل العمال في المجالس ثلاثية التمثيل (الحكومة العمال المؤسسات)».