أكدت كتلة المستقلين النيابية أن حزمة المقترحات التي تقدمت بها في شهر نوفمبر الماضي تمثل المطالب الأساسية التي تصب في صلب الاهتمامات المعيشية للمواطن البحريني، مشددة على أن زيادة رواتب المتقاعدين واستمرار علاوة الدعم المالي مطالب شعبية مهم تمريرها إلى اللجنة المالية والاقتصادية.وقال نائب رئيس الكتلة النائب محمود المحمود، في تصريح له عقب الاجتماع الأسبوعي الذي عقدته الكتلة أمس، إن ما تم مناقشته - على هامش جدول الأعمال - مقترح الكتلة الأخير المتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين، مضيفاً بأن «الزيادة المرضية لرواتب المتقاعدين مطلب شعبي لا يختلف عليه اثنان، ويعكس التطلعات القائمة اليوم في ظل غلاء معيشي مستفحل طال جميع المواطنين ووصل إلى الطبقة الوسطى من المجتمع حيث أصبحت شريحة كبيرة منه تنتمي للطبقة الفقيرة، ما يؤكد أهمية الالتفات لهذه الفئة المهمة بالمجتمع، والتي بني على سواعدها الكثير من مكتسبات ومنجزات الوطن الحضارية».وأكد المحمود أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى مقترح آخر للكتلة والذي أكد أهمية استمرار علاوة الدعم المالي، وضرورة أن يتم تخصيص الميزانية الوافية لها، وأن تعم بمنفعتها كل الشرائح المستحقة من المواطنين، مبيناً أن هذه العلاوة أضحت مصدر نفع واعتماد كبير لدى الكثير من العوائل المتعففة لمواجهة مصاعب الحياة الاقتصادية المتراكمة.وأضاف أن الكتلة في اجتماعها الأسبوعي أجمعت على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أيضاً بمقترحها المطالب بإعادة إحياء المشروع الملكي لبناء البيوت الآيلة للسقوط، وتخصيص الميزانية الوافية له، وعدم التباطؤ به، لأهميته البالغة لدى شريحة مهمة من المواطنين البحرينيين، والذين يعجزون على ترميم بيوتهم المتصدعة، وإعادة بنائها.وأكد المحمود أن «مقترح كتلة المستقلين والمتعلق بزيادة رواتب موظفي القطاع العام وبنسبة لا تقل عن 15% يأتي على رأس حزمة المقترحات التي تقدمت بها الكتلة مؤخراً، مبيناً أن «توفير سبل رغد العيش الكريم للمواطن البحريني مرتكز أساسي لا يقبل التقويض، تقوم عليه أجندات الكتلة والرامية لإحداث وثبة اقتصادية لافته للبحرينيين جميعاً».وأوضح نائب رئيس كتلة المستقلين أن «الكتلة لم تتوانَ قط منذ إشهارها في أن تقدم كافة الجهود الوطنية المبذولة والتي من شأنها أن يعم الخير على كافة أرجاء الوطن، ويتبين ذلك بوضوح من خلال اهتمام نواب الكتلة بالتواصل المباشر مع الناس والتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على ترجمتها كمقترحات نيابية تنقل رؤاهم بكل شفافية إلى صناع القرار».وأشار النائب المحمود إلى أن الكتلة تدارست بجدية محاور استجواب أحد الوزراء الخدميين الذي سوف يكشف النقاب عن اسمه مستقبلاً بعد التشاور مع بعض النواب الحلفاء في المجلس والأخذ برأيهم.