أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي أن القطاع الخاص العربي كرس جهوده لصياغة مقترحات وتوصيات يأمل أن يتم مناقشتها خلال أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية بالرياض خلال 22-23 يناير الجاري. وأوضح الخنجي أن القطاع الخاص العربي يترقب أن تخرج القمة بقرارات وتوصيات اقتصادية من شأنها تحقيق تكامل اقتصادي عربي قادر على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية التي تجتاح كثيراً من اقتصاديات دول العالم، خاصة الاقتصاديين الأمريكي والأوروبي.وأشار إلى أن (منتدى القطاع الخاص العربي) يأتي بتنظيم من مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والذي سيكون مصاحباً لأعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية في الرياض، سيبحث عدداً من الموضوعات والقضايا التي من خلالها سيحدد القطاع الخاص العربي تطلعاته وآماله من قمة الرياض، لعل أهمها تطورات المنطقة العربية وأثرها على تدفقات التجارة والاستثمار العربي البيني والحاجة لتعزيز وحماية الاستثمارات العربية والعقود الموقعة بين المستثمرين والحكومات العربية، والمعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية ومتطلبات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية، مناقشة وضـــع آلية للمعالجات التجارية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافة لتعزيز وتسهيل كفاءة النقل والتنقل بتفعيل الاتفاقات المبرمة وتنفيذ المشروعات اللازمة، كما سيعمل المنتدى على إطلاق مبادرات جديدة للقطاع الخاص العربي تعزز من دوره ومسؤوليته وتحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على المواطن العربي. وأكد الخنجي أن استضافة الرياض للقمة الاقتصادية في نسختها الثالثة يعتبر دليلاً واضحاً على قناعة المملكة العربية السعودية بأن مخرجات القمتين الأولى والثانية حققتا نتائج ملموسة ساهمت في دعم القضايا العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية، مشيراً في ذات الوقت إلى أن انعقاد القمة في المملكة يشكل نقلة نوعية للقمم العربية والتنموية والاقتصادية المقبلة، مبيناً أن اقتصاد المملكة يعتبر محوراً ومحركاً أساسياً للعديد من اقتصاديات الدول العربية، لذلك يتوقع أن تخرج قمة الرياض بقرارات تدعم دور القطاع الخاص العربي في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويرى الخنجي أن القطاع الخاص العربي يتطلع أن تخطو قمة الرياض خطوات جادة لفتح المنافذ الحدودية بين الدول العربية وتسهيل الإجراءات الجمركية بين هذه الدول بهدف تفعيل وتعزيز التجارة البنية بين الدول العربية، خاصة وأن معدلات التجارة البينية لا ترتقي حتى الآن للمستوى المطلوب . وتابع : نأمل أن تتمخض عن قمة الرياض قرارات يتبعها توجيهات إلى الوزارات والجهات والمؤسسات العربية المعنية بفتح المجال أمام المستثمرين العرب للاستثمار في الدول العربية دون قيود مكبلة لحركة استثماراتهم، حتى يتمكن القطاع الخاص العربي المساهمة جنباً إلى جنب مع حكومات الدول العربية في دعم مشاريع التنمية الاقتصادية في البلدان العربية، لذلك فإنه يجب أن تقديم المصلحة الاقتصادية بين الدول العربية على المصلحة السياسية، حتى تتحقق الوحدة الاقتصادية العربية. وشدد رئيس الاتحاد على ضرورة الدفع بالمشروعات والاتفاقات المقرة لتعزيز التجارة العربية البينية والعمل الاقتصادي المشترك والاتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة العربية الحرة، إضافة لتأكيد تلك الأجهزة أولوية توجيه استثمارات القطاع الخاص للدول العربية لاسيما الاستثمارات الخليجية وتوجيهها لمنفعة ومصلحة شعوب المنطقة العربية، وذلك من خلال مبادرات ومشروعات في مجال الأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً على أن القطاع الخاص العربي سيبحث خلال المنتدى كيفية مواجهة أزمة الغذاء العالمية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي لسد الفجوة التمويلية الزراعية.وأشار هنا إلى أن القطاع الخاص العربي يجب أن يكون المشارك الرئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، وأن هذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال معالجة وإزالة كافة المعوقات التنظيمية والإجرائية والإدارية والفنية بين الدول العربية من خلال فتح المنافذ الجمركية سواء عبر الحدود أو المطارات والموانئ البحرية، حيث يتطلع المستثمرون العرب الذين لديهم استثمارات ناجحة، ليس في الوطن العربي فقط إنما في جميع دول العالم إلى معالجة مشكلات تأشيرات الدخول للدول العربية حتى يكون هنالك حرية حركة لاستثماراتهم بين هذه الدول.وأفاد رئيس الاتحاد أن اقتصاديات الدول العربية تستطيع أن تنأى بنفسها عن الأزمات الاقتصادية من خلال خلق علاقات اقتصادية متينة فيما بينها ، مؤكداً أن هذه الخطوة ستشكل حماية لاقتصاديات الدول العربية ضد أي أزمات اقتصادية تحدث في العالم، خاصة الاقتصاد الأمريكي الذي يبدو أنه يواجه مشكلات اقتصادية متلاحقة.ودعا خليل الخنجي إلى ضرورة الاهتمام بربط عدد من الدول العربية بخطوط السكك الحديدية، خاصة تلك الدول التي تسمح مواقعها الجغرافية بذلك، واتباع تسهيلات تسهم في عبور للتجارة البينية بين الدول العربية، إلى جانب مشروع التبادل الكهربائي حتى يسهم ذلك في دعم المشروعات الصناعية والزراعية التي تحتاج للطاقة الكهربائية كمصدر رئيس لاستمرار حركة الإنتاج والتطور ، مما يحقق أيضاً سوق عمل واعدة للشباب العربي .وأوضح أنه يجب عدم إغفال مناقشة مستقبل المياه في الدول العربية خاصة وأن قضية من المياه تعتبر من القضايا التي يمكن أن تشكل محور صراعات خلال السنوات المقبلة، والاستفادة من المياه في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية والمشروعات الزراعية والحيوانية لدعم جهود الدول العربية فيما يخص تحقيق مشروع الأمن الغذائي العربي .وأكد أن هناك اهتماماً كبيراً بنجاح قمة الرياض لأجل دفع العلاقات الاقتصادية والتعاون العربي في جميع المجالات، مشيراً إلى نجاح هذه القمم في وضع أطر جديدة للعلاقات تتمثل في صندوق دعم المشروعات الصغيرة الذي تمخض عن قمة الكويت الأولي يناير 2009 ثم شهد دعماً خلال قمة شرم الشيخ يناير الماضي 2011، لافتاً إلى توفير أكثر من نصف ميزانية الصندوق بموجب الدعم السعودي والكويتي الذي بلغ مليار دولار «نصف مليار لكل منهما». إن من أهم المشروعات التي سوف تتناولها القمة تطوير استخدامات الطاقة المتجددة بالدول العربية، وهي قضية باتت تحظي باهتمام دولي واسع النطاق.