ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة جمعة الكعبي المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية بحضور ممثلي وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات الجهات المذكورة وملاحظاتها بشأن ما يتضمنه المرسوم بقانون، قبل أن تقرر إعداد مسودة تقريرها النهائي لرفعه لمكتب المجلس. كما نظرت اللجنة في المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006م، بحضور ممثلي كل من وزارة المواصلات وشؤون الموانئ والملاحة البحرية، حيث طرح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات حول أهداف المرسوم وما سيتحقق من جراء تعديل المادة المذكورة، قبل أن تقرر اللجنة رفع تقريرها بشأن المرسوم لهيئة مكتب المجلس.