كتب - حسن الستريوافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة لإعادة مشروع بناء البيوت الآيلة للسقوط إلى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وتخصيص المبالغ المالية اللازمة للمشروع في الموازنة العامة للدولة بوصفه إحدى المكارم الملكية للمواطنين. وبين العضو عدنان المالكي أن المقترح يهدف لمنع التمييز بين المواطنين، إذ تم البناء لبعضهم بالمجان، وآخرين سيتكفلون بقيمة البناء، فيما أشار العضو عيسى القاضي لوجود أشخاص خرجوا من منازلهم على أمل أن يتم البناء لهم، وتكفلوا بمبالغ إيجارات عالية. وفي موضوع آخر، سحبت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح برغبة بتخفيض رسوم البلدية المتعلقة بالنشاط التجاري للمحلات المستأجرة (معارض مكاتب دكاكين أكشاك وما في حكمها)، وذلك بعد معارضة الحكومة ونواب له. وتضمن الاقتراح تخفيض رسوم البلدية إلى 5% من القيمة الإيجارية بصورة مؤقتة لحين استقرار الأوضاع الأمنية وتعافي الاقتصاد ومساعدة أصحاب المحلات والمكاتب المهنية ومن في حكمهم على البقاء والاستمرار في ظل انخفاض إنتاجيتهم وتراجع أرباحهم. ورفضت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني خفض الرسوم وهو ما أرجعته إلى التأثير على مستوى الخدمات. وقالت الوزارة إن الخدمات المقدمة لا تنحصر في النظافة إذ يتضمن العمل البلدي العديد من الخدمات والمشاريع والبرامج المقدمة للمجتمع.