عرض النائب عادل العسومي شريطاً مسجلاً لإحدى جلسات المجلس العام الماضي يقول فيه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن انتهاء العمل في مرفأ الحورة والقضيبية في عام 2012، وأنحى باللائمة في تعطيل المشاريع على موظفين «يعملون دون طموح وزير البلديات»، فيما أوضح وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي أن «العمل في المرفأ كان مقرراً في عام 2012 إلا أن تطوير ساحل الفاتح أتى ضمن خطة التطوير الشامل ومن خلاله سيتم تطوير المرفأ ، حيث لا يمكن تطوير المرفأ قبل تطوير الساحل».وقال العسومي «إن الفاضل صرح أمام النواب بأن المشروع موافق عليه من قبل الحكومة وسيتم العمل عليه في ميزانية الدولة 2011-2012، وحدد أنه في عام 2012 سيتم الانتهاء منه» موضحاً «وها نحن اليوم دخلنا العام الجديد 2013 ولم يتحرك ساكن في مشروع المرفأ»، مشيراً إلى أن «رغبات كثيرة يرفعها النواب ويعتمدها مجلس الوزراء لكنها لا ترى النور (..) لماذا لم ينفذ أي مشروع خدمي في الحورة والقضيبية منذ 2010؟». وتطرق العسومي إلى ما ورد بتعليق وزير البلديات على إيقاف مشروع حديقتي «عمر الخيام» و»نوف» بعد توصيات ديوان الرقابة المالية، مطالباً بتوضيح الإيقاف والمخالفات التي استوجبت إيقاف المشروع بهذه الطريقة، وما إذا كانت هناك مخالفات جسيمة يجب أن يعرفها النواب ليحاسب المخالفون». وفي حديثه عن مشروع إعادة تأهيل حديقة «نوف» قال العسومي إن «المحلات التي أنجزت هل تم تأجيرها وأين يذهب دخلها؟ وهل سيكون لأهل الحورة والقضيبية أم سيأكله (الذيب) مرة أخرى؟»، على حد تعبير النائب، موضحاً «كيف يمكن للوزارة إنشاء المحلات التجارية قبل القاعات التي تخدم الأهالي؟». وأضاف النائب «عرض أحد المواطنين تبرعات بقيمة 500 ألف دينار قبل سنة لتطوير حديقة «عمر الخيام»، إلا أن الموضوع متوقف حتى اليوم ولم يحصل على موافقة المجلس البلدي أو الوزارة»، غير أن النائب أبدى ارتياحه لتدخل ديوان الرقابة المالية وإيقاف المشروع إجراءً إدارياً لا لشبهة فساد».وعقب الوزير قائلاً «المناقصة المفروضة لتطوير ساحل الفاتح من ضمنها تطوير المرفأ حرصاً من الوزارة أن يكون الشكل النهائي لمشروع التطوير متكاملاً ومنسجماً»، موضحاً أن «البدء بالمرفأ قبل الساحل يخلق نوعاً من التداخل في آلية التنفيذ التي تضر بالمشروع». وأضاف الكعبي «الميزانية العامة للدولة بين أيدي النواب ونحن على استعداد لتنفيذ التطوير لكن لابد أن يتم إدراجها في الموازنة العامة للوزارة المستمدة من الميزانية العامة للحكومة» مشيراً إلى أنه «بشأن حديقتي «عمر الخيام» و»نوف» أنشأنا بعض المرافق ونحن على اطلاع تام بما تم إنجازه».وأوضح أنه «أوقفنا العمل في (عمر الخيام) بعد توصية ديوان الرقابة المالية والإدارية برفض استخدام المقاولة الزمنية التي كانت تعتمدها الوزارة سابقاً والمعمول بها في أغلب مؤسسات الدولة».