قال النائب عباس الماضي إن «هناك إهمالاً لتطوير الدير وسماهيج، وتفاوتاً غير دستوري في تثمين أراضي الاستملاكات بين القريتين ومناطق أخرى يصل إلى 1500 دينار، ولم يقتنع النائب بإيضاح وزير شؤون البلديات جمعة الكعبي خلال حضوره جلسة «النواب» أمس، أن «جهات محايدة هي من تحدد الأسعار، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الأشغال والمكاتب العقارية والتسجيل العقاري والمكاتب الهندسية».من جهته لم ينفِ الوزير أثناء مناقشة سؤال الماضي حول برنامج الوزارة لاستملاك البيوت القديمة أو الأراضي للمنفعة العامة، وجود تفاوت في التثمين، وفضّل الكعبي تأجيل الإفادة حول المعلومة لحين تحققه منها.وأوضح أن «الوزارة زودت النائب بمبالغ التثمين والمعلومات التوضيحية عن الدراسة عملاً بمبدأ الشفافية مع السلطة التشريعية، المتضمنة إقامة حديقة وموقع إسكاني وموقع للصندوق، والمجالس البلدية مسؤولة عن تنفيذها».وأضاف الماضي، أن «الواقع مغاير والإجابة في واد آخر، ولم تنفذ الوزارة دراسة أجرتها في عام 2006 لتطوير الدير وسماهيج بكلفة مليون و300 دينار بحريني، مشيراً إلى أن «اختلاف مبالغ التثمين من مواطن لآخر مخالف للدستور، الضامن للعدالة والمساواة بين المواطنين». وأوضح أن «فرق القيمة كبير والجميع يعرف سعر القدم في البحرين، حيث تراوح استملاك أراضي مشروع سوق القيصرية والمكتبة الخليفية في المحرق بين 300 و1700 دينار «، معرباً عن «رفضه تقاذف المسؤولية بين الوزارة والمجالس البلدية بينما لم تجب الوزارة على كيفية احتساب مبالغ التثمين».وأردف «عندما وجهت سؤالي كنت محيطاً بموضوع الدراسة القديمة (..) سكان المنطقتين ضاقوا بإهمال تطويرهما في أدراج الوزارة».