قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس تأجيل قضية أربعة أشخاص، وهم بحرينيان وعربي وآسيوي متهمون بالاتجار بشقيقتين عربيتين إلى جلسة 7 فبراير المقبل مع استمرار حبسهم. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين الأول والثاني بأنهما اتجرا في فتاتين عربيتي الجنسية، بالحيلة والتهديد واستغلال نفوذ أحد الأشخاص، بزعمهما توفير فرص عمل مشروعة للمجني عليهما، لكنهما استغلاهما في أعمال منافية للآداب والعمل كراقصات، واحتجازهما في غرف الفندق والحجز على وثائق السفر بغير وجه قانوني، وتهديدهما بالتورط في قضية آداب. فيما وجهت النيابة للمتهمين الثالث والرابع تهمة الاشتراك والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في الاتجار بالفتاتين، وأسندت تهمة سرقة الهاتف النقال ومبالغ نقدية مملوكة لإحدى المجني عليهما للمتهمين الثاني والثالث. وذكر في أوراق الدعوى أن المتهم الأول استقدم شابتين عربيتين 24-25 سنة للبحرين بعد أن وعدهما بتوفير فرص عمل لهما كموظفات استقبال وطبخ بأحد الفنادق بالمنامة. واستقبل المتهم الشقيقتين في المطار ثم اصطحبهما إلى الفندق، حيث تفاجأتا بإجبارهما على الإقامة الجبرية بحجز حريتهم في إحدى الغرف، وإجبارهما على ممارسة الرقص والإتيان بأفعال مخلة بالحياء عن طريق الإكراه المادي والمعنوي، بتهديدهما بتوريطهما في قضية آداب في حال استنجدت بالشرطة كونه يعمل في جهة حساسة وصاحب نفوذ. وحاول المتهم الثاني التحرش بإحدى الفتيات جنسياً عبر دخوله لغرفتها عدة مرات، وفي يوم الواقعة تحديداً سرق هاتفها النقال وأجرها الشهري البالغ 280 ديناراً، ثم اعتدى عليها بالضرب وجرها من شعرها من غرفتها إلى غرفة أخرى ومنع عنها الطعام والشراب، وشاركه المتهم الثالث. حتى تمكنت إحدى الشقيقتين من الاتصال بالشرطة وطلبت إنقاذها هي وشقيقتها من يد المتهمين.