كتب – عادل محسن:«مافيا البحر»، هو الوصف الذي اختاره بعض البحارة لتفسير معاناتهم من شح الأسماك وغلاء الأسعار و»تدمير الثروة البحرية»، في بلد يسع اسمه بحرين لا بحراً واحداً.ووفقاً لرأي الصيادين لم يبخل البحر بخيراته وليس هو من قتل أسماكه لتصبح الأكلات البحرية أغلى من اللحوم وطعاماً للأغنياء وحدهم، إنما هناك.. في الخفاء.. أيادٍ تعبث بالبيئة البحرية للمملكة، تراث المملكة العريق والمصدر الاستراتيجي لأمنها الغذائي، تسيس عمل الصيد، وتستخدم «الدفان» ستاراً لـ»مخالفاتهم».«الوطن» زارت فرضة قلالي والتقت عدداً من البحارة، واستمعت لمطالبهم بتحرك جاد للتصدي لمن أطلقوا عليهم «مافيا البحر».إرهاب البحر يقول البحار خالد راشد إن «ما يحدث في البحر هو إرهاب أصحاب (البوانيش) الذين يتزعمون عدداً من الصيادين، حيث المتضرر الرئيس هو الصياد البسيط ومن يعتبرون البحر مصدر رزقهم معتمدين وسائل بدائية في الصيد غير مضرة أو مدمرة للبحر كما يفعل بعض أصحاب البوانيش، كاشفاً عمن أسماهم «مافيا البحر» يزعمون الفقر ويدافعون عن مجموعة من الصيادين ويرفضون إدخال من يخالفهم الرأي لتحقيق مطالبهم ويتجاهلوننا رغم أن لدينا رخصاً رسمية من إدارة الثروة السمكية».وأشار إلى أن «ما تفعله (مافيا البحر) في صيد الروبيان أمر لا يقبله عاقل حيث دمروا (هيرات) البحر المشهورة وأصبحت أرضاً قاحلة لاستخدامهم الشباك والسلاسل الحديدية في جرف قاع البحر وتدمير جميع الثروات خلفهم».وأضاف: «دمر صيد الروبيان المستمر 8 أشهر سنوياً هيرات «اشتية وبولثامة والميانه» وسواها كان الاقتصاد البحريني يعتمد عليها قديماً مصدراً مهماً لصيد اللؤلؤ»، موضحاً أن «المافيا انتقلت الآن إلى المناطق الجنوبية من البحر للقضاء عليها، وعلى مشروع الأرياف الصناعية للاستزراع السمكي حيث تقتل الأسماء دون حسيب أو رقيب، ورغم أن أرباحهم لا تقل عن 12 ألف دينار شهرياً إضافة إلى دعم للديزل (300 دينار) يشكون الفقر ويطالبون بالمزيد ويسحقون البحر». وأوضح أن «هناك من يضلل الرأي العام حول الدفان بإظهاره السبب الوحيد لتدهور عمل الصيادين، ولا يتحدث قط عن القضية الأهم وهي الصيد الجائر»، مستغرباً «الصمت عن المشكلة في حين أن دولاً خليجية تلجأ للدفان إلا أن بحارهم مليئة بالأسماك».وطالب المسؤولين بتقليل المساحات المخصصة لصيد الروبيان أو إيقافه إن أمكن وليستوردوا من الخارج أسوة بدول خليجية، لافتاً إلى «الأضرار التي تلحقها البوانيش بـ(فقراء الصيادين) من خلال قضاء الصيد الجائر على الوسائل التقليدية من أجل صيد أكبر كمية من الروبيان، ولولا منع صيده في موسم التكاثر لأصبح البحر بلا أسماك».وأعرب عن اعتقاده أن «وقف الصيد لعام كامل يعيد انتعاش البحر وفرصة لتكاثر الأسماك».وتابع: «الصيادون في قلالي يرون أن صندوق دعم الصيادين يجب ألا يكون بعيداً عن سيطرة الجمعية، ونحمل وزارة البلديات في حال قيامها بهذه الخطوة، والجمعية لا تمثلنا ولا تمثل كل الصيادين حيث لم نستفد من الدعم الذي تحصل عليه الجمعية بوقف دفع العشرة دينار عن كل عام، ولا نعطى دعماً من (تمكين)، مطالباً «بمراجعة أنظمة الجمعية وتشديد الرقابة على المتجاوزين لمناطق الصيد وسحب رخصهم لموسم كامل ردعا لمن يخالف القوانين».وأكد راشد أنه «حتى الصيادون القطريون لم يسلموا من (مافيا البحر) بمنعهم من دخول المملكة رغم توفر الأسماك حينها بأسعار مناسبة للجميع، لكن جشع بعض أصحاب البوانيش أوصل سعر الهامور إلى 10 دنانير للكيلو».وقال إن «مسؤولين في الجمعية يملكون أكثر من رخصة ويملك أحد قياداتها 5 رخص»، مضيفاً «نرفض تلبية الوزارة جميع طلبات الجمعية دون دراسة لما يحصل في البحر والاستماع لكل الأطراف لا الجمعية وحدها».منتسبو الجمعيةمن جهته، قال رئيس جمعية قلالي للصيادين -تحت التأسيس- محمد الدخيل إن «المنتمين لجمعية الصيادين نسبتهم بسيطة بالنسبة لأعداد الرخص، خاصة أن الجمعية تطالب بسحب تراخيص من صيادين بحرينيين وهو أمر مرفوض ويجب ألا يصدر من جمعية تعنى بالصيادين»، مضيفاً: «مثلما طالبت الجمعية ديوان الرقابة المالية بالتدقيق في إدارة الثروة السمكية، نطالب نحن كذلك بمراقبة جمعية الصيادين وحساباتها البنكية، ونرفض حديثها باسمنا لأنها تحارب كل من يخالفها الرأي، وطالبت بسحب تراخيص بحرينيين متقاعدين وكبار في السن ولا يملكون أعمالاً أخرى لإعالة أسرهم (...) ما هدفهم من سحب الرخص؟ لماذا لا يتحدثون عمن يملكون رخصاً متعددة، لا يفهمون عمل البحر ولا ينتمون له ويتحكمون في كل شيء تحت مظلة الجمعية».قانون الثروة السمكيةبدوره طالب الصياد محمد النعيمي الجمعية بالالتزام بالقانون الذي يفرض على من يلتحق بها أن يملك مركباً في مرافئ المحرق، بينما لا يملك أغلب أعضائها مراكب في المحافظة، مشيراً إلى أن القانون لم يذكر الصياد المتقاعد. وأضاف: «لماذا رُفض طلبي وجرت إحالتي لموظف في الوزارة للنظر في طلبي، فيما ترفض الجمعية إعطاءنا رداً رسمياً بالرفض، بالمخالفة للدستور»، متسائلاً «لماذا لم أحصل على رخصة للبانوش المتوقف في المرفأ في ظل ظروفي الصعبة وحاجتي للعمل؟». وأردف «الإعلام خدم من يريد تدمير البحر ولم يلتفت لمطالب الصيادين البعيدين عن الأضواء وما يجري تدمير واضح للثروات دون رادع».