أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي أن المرحلة الراهنة من عمر مملكة البحرين تشهد البلورة الحقيقية لمفهوم المساءلة والحساب، وأن لا إفلات من العقاب لأي مخالف، وأياً كانت صفته أو منصبه، فالبحرين دولة مؤسسات وقانون، ولا احتكام إلا للمؤسسات القضائية التي تمثل حجر الزاوية في ترسيخ العدالة وتوطيد الحق في المملكة، وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وما تضمنه المشروع الإصلاحي الشامل من مبادئ وقيم ديمقراطية وحقوقية واقتصادية واجتماعية وتنموية.وقال د.صلاح علي، خلال استقباله المفتش العام بجهاز الأمن الوطني محمد الرميحي بمكتب الوزير في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي، إن دور المفتشية العامة بجهاز الأمن الوطني في هذه المرحلة يتعاظم، وبخاصة في الاضطلاع بدور العين الرقيبة والأمينة والموضوعية في كل ما يتعلق باختصاصاتها المسندة إليها، مؤكداً ثقته الكبيرة بكفاءة وإخلاص وتفاني المفتشية العامة للقيام بهذا الواجب الوطني المشرف.وبحث الوزير خلال اللقاء أوجه التعاون والتنسيق فيما بين وزارة شؤون حقوق الإنسان والمفتشية العامة.وأكد أن تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق أوجب على المفتشية العامة أدواراً ترتبط بتفعيل الأدوات القانونية لتحقيق العدالة والمساءلة فيما يحدث أو يتردد من مزاعم حول تجاوزات أو انتهاكات لمنفذي القانون، لافتاً إلى أن الإرادة الملكية باستحداث مكتب للتظلمات بوزارة الداخلية ومفتش عام بجهاز الأمن الوطني تمثل أحد ثمار تنفيذ التوصيات والوفاء بالتعهدات التي قطعتها المملكة أمام المحافل الأممية الحقوقية فيما يتعلق بتعزيز الاهتمام بمختلف شؤون حقوق الإنسان، معتبراً أن دور الوزارة والمفتشية العامة ومكتب أمين التظلمات بوزارة الداخلية تكاملي وتشاركي ويهدف لمصلحة الوطن والمواطنين بالدرجة الأولى.ومن جانبه، أثنى محمد الرميحي على دور وزارة حقوق الإنسان في صون كرامة الإنسان متطلعاً إلى فتح قنوات التعاون والتنسيق بين الوزارة والمفتشية العامة بجهاز الأمن الوطني في كل ما من شأنه إرساء مبادئ حقوق الإنسان.