استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس إلى 18 شاهد إثبات في قضية تفجير الدراز من خبراء المتفجرات، وفني مسرح الجريمة ورجال أمن، وبعد 8 ساعات من عقد الجلسة قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 13 فبراير للاستماع لبقية الشهود.ووقعت الحادثة في 24 أبريل 2013 ، بعد أن أعد المتهمون كميناً بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم بوضع عبوتين متفجرتين بمنطقة الدراز من أجل استهداف رجال الأمن وقتلهم، وقسموا أنفسهم إلى 3 مجموعات، قامت المجموعة الأولى بالتوجه إلى الدوار وأحدثت أعمال شغب وتخريب كي يستدرجوا أفراد قوة حفظ النظام إليهم، وحين حضروا توجهت هذه المجموعة لداخل المنطقة، وأثناء ذلك خرجت المجموعة الثانية واستهدفتهم بالزجاج الحارق «المولوتوف»، وتم التعامل معهم فاستدرجوهم بالقرب من الكمين المعد مسبقاً -حاجز- أغلق به الطريق العام وزرعوا بداخله عبوتين متفجرتين وذلك من أجل قتلهم وإحداث أكبر قدر من الإصابات بهم وترويعهم، وبالفعل تمكنوا من ذلك حيثما وصلوا ناحية الحاجز من أجل إزاحته عن الطريق حتى تم تفجيره من قبل المجموعة الثالثة بجهاز تحكم عن بعد، وأسفر التفجير عن وقوع إصابات بأربعة من أفراد الأمن -إصابة اثنين منهم بالغة- وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى.وأحالت النيابة العامة 39 متهماً في هذه القضية من بينهم 18 هارباً من العدالة مازال أمر القبض سارياً بحقهم، وأُسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا جرائم إرهابية تنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي، الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة للخطر، وشرعوا في قتل عدد من أفراد الشرطة، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج. وقاموا بتفجير عبوتين بقصد ترويع الآمنين، وحازوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد تعريض حياة أفراد الشرطة والأموال العامة والخاصة للخطر، وصنعوا وحازوا مفرقعات لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وحاز أحدهم طلقات نارية من دون ترخيص من الجهات المختصة واشتركوا في أعمال الشغب بقصد ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام.وخلص تقرير المختبر الجنائي إلى احتواء العينات على مادة الكلورات المتفجرة وعن بقايا عبوتين متفجرتين تم تفجيرهما بجهاز تحكم عن بعد وتدعيمهما بجالون جازولين وقطع من المسامير لزيادة خطورتهما التي تصل إلى درجة القتل، وأثبتت تقارير الطب الشرعي أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم ذات طبيعة حرقية وأن أحدهم تعرض لإصابات ذات طبيعة انفجارية، وكذلك ما شهد به باقي الشهود. ونوه التقرير إلى أن المجني عليهم وبسبب ما لحق بهم من إصابات تراوحت بين البالغة والمتوسطة، أرسل بعضهم إلى الخارج لتلقي العلاج وإعادة تأهيلهم.