تقدم النائب خالد عبدالعال بسؤال إلى وزير المواصلات المسؤول عن شركة طيران الخليج كمال أحمد، بناءً على المادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تضمّن استيضاح وجود خطة استراتيجية للنهوض بالشركة، وانتداب شركة استشارية لتنفيذ دراسة شاملة لوضع طيران الخليج، وطبيعة هذه الدراسة وآليتها ومدة انتداب الشركة الاستشارية وكلفتها، إضافة إلى حقيقة توظيف أي من مدراء الشركة الاستشارية في طيران الخليج والمدة الزمنية والكلفة بالتفصيل. وتضمن السؤال النيابي انتداب شركة أخرى للبحث عن رئيس تنفيذي ورؤساء للأقسام، وفي حال انتداب هذه الشركة سأل النائب عن عزم الشركة توظيف آخرين عوضاً عن المسرحين، والمدة الزمنية لتوظيفهم ولماذا، وكم العدد المقرر تسريحه بالنسبة لعدد المسرّحين البحرينيين والأجانب. وتناول السؤال إتمام التسوية بين الموظفين الحاليين (التقاعد المبكر) ومقارنتها بعام 2010م، والتعويضات المقررة لـ(التقاعد المبكر) وهل سيكون التعويض والتسريح إجبارياً، وكيفية التعامل معه في حال كونه غير ملزم، إضافة إلى الاستفهام عن عدد المحطات التي سيتم إغلاقها، وعدد موظفي الشركة داخل وخارج البحرين، قبل وبعد الخطة.