كتبت – مروة العسيري: أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في تقرير يناقشه المجلس الإثنين المقبل، بالموافقة على مشروع بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، القاضي باحتساب الفترتين اللاحقة والسابقة بشكل منفصل. وجاءت توصية اللجنة متوافقة مع الرأي النهائي لمجلس النواب ورأي الحكومة المرفق بتقرير مجلس النواب، ونصت على أن «مشروع القانون يهدف إلى ترجيح مصلحة المؤمّن عليه، لما يترتب عليها من الاختيار بين الفصل في مدة خدمته واحتساب معاش تقاعدي لكل فترة على حدة ومن ثم الجمع بينهما، وبين احتساب المعاش عن مجموع الفترتين دون انقطاع، تبعاً لما يحقق به من الاختيار عليه»، معتبرة أن «الإضافة التي أتى بها مشروع القانون من شأنها تحقيق الاتساق بين النصوص القانونية في قانون التأمين الاجتماعي، ويصب في تنفيذ المبدأ الذي قام عليه القانون رقم (40 لسنة 2006) وهو ترجيح مصلحة المؤمّن عليهم الذين وصلوا لسن التقاعد أو حالات العجز أو الوفاة بعد أن قضوا سنوات طويلة في خدمة الوطن». وبحسب التقرير نصت المادة الأولى من المشروع على أن «يستبدل نص جديد بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، حيث إن القانون رقم (40) لسنة 2006 المشار إليه، استحدث حداً أقصى للأجر الخاضع للاشتراك في التأمين الاجتماعي، قدره أربعة آلاف دينار بحريني، وقرر احتساب المدة السابقة على تنفيذ القانون للمؤمن عليهم الذين تزيد أجورهم عن الحد الأقصى بمعزل عن المدة اللاحقة، على أن يحدد المعاش النهائي أو التعويض بمقدار المعاشين أو التعويضين الناتجين عن احتساب كل مدة على حدة حسب الأحوال، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية».وأوضح ممثل هيئة التامين الاجتماعي في رده على المقترح أن «المشروع يهدف إلى عدم الإضرار بالمؤمّن عليهم ممن سددوا اشتراكات عن أجور تزيد عن الحد الأقصى، إلا أنه عند التطبيق برزت حالات يكون فيها احتساب المعاش دون فصل المدتين أصلح للمؤمّن عليه، ولم ينص القانون رقم (40) لسنة 2006 على احتساب الفترتين دون انقطاع إذا كان ذلك أصلح للمؤمن عليه». يذكر أن النص الحالي للمادة (3) من القانون 40 لسنة 2006 يثير مشكلات لبعض حالات المؤمن عليهم ممن يكون عدم الفصل في مدة خدمتهم لاحتساب المعاش التقاعدي أفضل لهم، إذ يؤدي تطبيق النص إلى أن يكون المعاش التقاعدي لمن كانت تزيد أجورهم عن (4000 دينار) قبل نفاذ هذا القانون ومدة خدمتهم طويلة، أقل من المعاش التقاعدي لمن كانت أجورهم تقل عن هذا المبلغ ومدة خدمتهم أقل، لعدم تقسيم مدة خدمتهم إلى فترتين».