كتبت – مروة العسيري: أكد المستشار القانوني بديوان الرقابة المالية والإدارية حمزة الزبير عدم توافر نص قانوني يفسر الفساد بمملكة البحرين، مشدداً على ضرورة نشر ثقافة محاربة الفساد، وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات العامة الوطنية. وأوضح الزبير خلال محاضرة لجمعية الفكر الوطني الحر بمركز كانو الثقافي أن دور ديوان الرقابة المالية هو التدقيق في الأرقام والحسابات، وليس دوراً بوليسياً كما يعتقده البعض، لافتا إلى أن الديوان يعمل فيه موظفون بحرينيون بنسبة تفوق 90 %، نسبة الحاصلين منهم على شهادات مهنية معترف بها تقدر بـ 41%، وهي نسبة لا تتوافر في دول مجلس التعاون. وبين الزبير أن ديوان الرقابة المالية وبحسب المادة 11 من الدستور، يمكنه إحالة الجرائم الجنائية في استغلال المنصب العام لأغراض شخصية بوجود جريمة مالية صريحة، وله دوره في مساءلة مرتكبي المخالفات عبر إبلاغ الجهات المعنية بالمخالفات التي تكشفت له من أجل إحالتها للتحقيق بحسب المادة (17)، وللديوان أيضاً إحالة الأمر إلى النيابة في حالة توفر أدلة جدية بوجود جريمة جنائية – (مادة 11) ، وإذا تبين أن القرار الصادر جانب الصواب، أو أن الجزاء لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة، يتم رد الأوراق إلى الجهة مصدرة القرار لإعادة النظر في الموضوع، إما بمجازاة المخالف، إذا كان القرار صادر بالحفظ، أو بتشديد الجزاء الموقع عليه بما يجعله متناسباً مع المخالفة حسب المادة (18). ولفت الزبير إلى وجود تقدم كبير في الوزارات في اتباعها اللوائح والأنظمة، مبيناً أن كثيراً من هذه الوزارات لم يكن لديها مدقق داخلي، وإدارات أخرى لم يكن لديها مستشارون قانونيون، وكان للديوان دوره في تعليم الإدارات أساسيات العمل لمحاربة. من جانبه أكد وكيل ديوان الرقابة المالية والإدارية أحمد البلوشي عدم إمكان الإفصاح عن الحالات التي أحالها الديوان للنيابة العامة، حيث إن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، مبيناً أن الديوان يعمل وفق معايير دولية لا تتطرق إلى أمور التحقيق أو التحويل إلى النيابة العامة. من جهته انتقد عضو جمعية الوسط العربي الإسلامي د. عماد الزيدان عدم استخدام أدوات الرقابة من جانب الكتل السياسية داخل البرلمان بشأن التجاوزات الواردة بتقرير ديوان الرقابة المالية.