أشــــادت جمعيــــة التطويــر العقاري البحرينية بجهود لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلــــس النــــواب، وثمنـت الجمعية ما تبذله اللجنة بجميــــع أعضائهــــا وجميـع أعضــــاء المجلــــس النيابـــي لإيجاد الحلول لتطوير القطاع العقاري بالمملكة من خلال تحديث القوانين والأنظمة الكفيلة باستمرار مواكبته للمستجـــدات وأخـــذ مرئيات الجمعيــــة والشركات العاملة في مجــــال التطويــر العقاري التــــي تنضـوي تحتها بشأن مشــــروع قانــــون ضمانــات التطوير العقاري.وقال رئيس الجمعية عارف هجرس: نسجــــل تقديرنــــــا للمجلـــس النيابـــي برئاســـة خليفة أحمد الظهراني ورئيس اللجنـــة حسن سالم الدوسري على الدعوة القيمة لجمعيتنا لتــــدارس مرئيــــات الجمعية والشركــــات العاملة في مجال التطوير العقاري التي تنضوي تحتها بشأن مشروع قانون ضمانــــات التطويـــر العقاري (المعــــد فـــي ضــوء ا?‌قتراح بقانـــون المقــدم من مجلس الشورى) ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرســـوم الملكـي رقم (42) لسنة 2012. وأثنى هجرس على اتساع رؤى النواب في متطلبات التطوير العقاري مؤكداً أن الجمعية بكافة كوادرها وكونها بيت خبرة وطني ومرجعية تمثل قطاع التطوير العقاري في شأن الاستعداد والتعاون الدائم للمشاركة في تطوير البنية القانونية، بهدف الإسهام في النهوض بهذا القطاع الوطني الهام وبما يخدم مجتمع البحرين بكافة فئاته. كما تتمنى جمعية التطوير العقاري باللقاء مع سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله ورعاه, للتعريف بالجمعية والأهداف التي أنشئت من أجلها.