كتب- حسن الستري:أكد وزير الصحة صادق الشهابي أنه سيتم إنشاء مراكز طبية متخصصة ومتقدمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للحد من إرسال المواطنين للعلاج في الخارج. فيما أوضحت الوكيل المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة مريم الجلاهمة أنه سيتم تثبيت سعر الدواء بين دول المجلس قريباً، كما سيتم إعادة تسعير الأدوية.ودعا «إعلان المنامة» حول تمويل النظم الصحية الذي أصدره مؤتمر مجلس وزراء الصحة بـ»التعاون» في ختام أعماله أمس إلى تكوين مجلس أو لجنة رفيعة المستوى لإعداد خارطة طريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين واقتراح التشريعات وصياغة الاستراتيجيات اللازمة.وقال صادق الشهابي إن موضوع التمويل الصحي يعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه دول العالم ككل، بلحظ ارتفاع كلفة الدواء والأجهزة الصحية وزيادة أعداد المواطنين، موضحاً أن مؤتمر مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الذي انعقد خلال اليومين الماضيين بالبحرين أصدر العديد من القرارات المهمة، وسيشمل التمويل الصحي الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.من جهته، أوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة بدول المجلس د.توفيق الخوجة أنه سيتم إعداد قائمة لتسمية تلك المراكز، وستدرس الموازنة لاحقاً على ضوء الدراسة التي تقدمها بيوت الخبرة، مبيناً أن المؤتمر يؤسس للتعاون بين دول المجلس من جهة والمواطنين والقطاع الخاص لاستدامة تمويل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بهدف استدامتها.وأوضح أن وزراء الصحة الخليجيين انتهوا من إقرار البطاقة الصحية، وأن موعد تفعيلها بيد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.يشار إلى أن المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس أصدر إعلاناً، دعا فيه إلى تكوين مجلس أو لجنة رفيعة المستوى من صناع القرار تضم ممثلين من الجهات والأطراف المعنية كافة، يكون من ضمن مهامها إعداد خارطة طريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين بما في ذلك اقتراح التشريعات وصياغة الاستراتيجيات اللازمة.ودعا الإعلان إلى إجراء المراجعات الشاملة والدقيقة للنظم الصحية بمكوناتها المختلفة ومنها نظم التمويل الصحي الحالية من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص المتاحة لتحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة، وذلك من خلال استخدام أساليب مراجعة هذه النظم عامة ونظم التمويل الصحي خاصة المتعارف عليها عالمياً.وطالب بإجراء مسوحات صحية دورية للوقوف على ممارسات الأفراد والأسر في سعيهم للحصول على الخدمات الصحية والإنفاق عليها، من أجل بناء استراتيجيات ونظم تمويل الخدمات الصحية مبنية على البيانات والمعطيات اليقينية، كما أوصى بتطبيق نظام الحسابات الصحية ودراسة مستويات الإنفاق على الصحة. وأكد الإعلان أهمية السعي لإجراء حوارات فاعلة وبناء شراكات هادفة مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد من أجل العمل على حشد الاعتمادات المالية الكافية لإدارة النظام الصحي، واتباع أساليب مبتكرة للتمويل الصحي وتلافي تأثير الانكماش المالي والاقتصادي على الدعم المالي الوطني لتعزيز النظم الصحية، كما طالب بإنشاء وحدة اقتصاديات الصحة في وزارة الصحة وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة لتكون مسؤولة عن التحليل المنتظم للحسابات الصحية الوطنية وإجراء المسوحات المتعلقة بالاستفادة من الخدمات الصحية والمسوحات الخاصة بالنفقات الصحية وحساب التكاليف.ودعا الإعلان للتركيز على العديد من الأولويات للوصول للتغطية الصحية الشاملة، وأهمها الريادة والحوكمة والوصول العادل للخدمات الصحية ذات الجودة والترشيد في استخدام الموارد وتوفير كوادر بشرية متوازنة ويتم إدراتها بشكل جيد وتقوية إدارة المعلومات الصحية، وضمان الحصول على التقنية والأدوية الأساسية والشراكة مع القطاع الخاص وتنظيمه. وشدد على أهمية تبني مفهوم «مزيداً من الصحة مقابل المال»، وذلك من خلال استخدام الموارد بحكمة واستدامة وتطبيق مفاهيم الجودة وسلامة المرضى وتحسين مراقبة الجودة والاستخدام على نحو ملائم للأدوية والمستلزمات الطبية وتحقيق أقصى استفادة من التقنيات الطبية وتقنية المعلومات وتحفيز العاملين وتحسين كفاءة أداء المستشفيات بما فيها حجم المنشأة ومدة المكوث فيها والحصول على الرعاية الصحية الصحيحة من أول مرة وبذات الجودة العالية وتحقيق سلامة المريض والقضاء على الهدر وتطبيق مفهوم الحوكمة والتقييم النقدي وتحسين كفاءة النظم الصحية وأدائها والشراء الاستراتيجي الإيجابي. وأكد على تعزيز الدور الأساسي الذي تقوم به الرعاية الصحية الأولية في تحقيق عدالة وسهولة الحصول على الخدمات الصحية الأساسية لكافة فئات المجتمع وتحقيق شموليتها، وتقوية شبكات التواصل بين دول المجلس لتبادل ونقل الخبرات وتأسيس بيوت خبرة وطنية في المجالات المتعلقة بتمويل النظم الصحية وحساب التكاليف وغيرها، إضافة إلى دعوة المكتب التنفيذي إلى تعزيز التعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية والمنظمات ودور الخبرة المتخصصة لتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء في المجلس لتعزيز القدرات والخبرات في تطوير نظم التمويل الصحي، بهدف توفير التغطية الصحية الشاملة.