تعيين أعضاء «الوطنية لحقوق الإنسان» قريباً

قال وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي إن تعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سيجري خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن تشارك الجهات الرسمية والأهلية والخاصة المعنية بقطاع حقوق الإنسان في أداء الواجب الوطني لصون ورعاية حقوق الإنسان وتوعية وتثقيف المجتمع بهذه الحقوق المكفولة دستورياً، يتطلب من الجميع التشاور والتواصل حول مختلف الأمور ذات الاهتمام المشترك.وأضاف خلال لقائه أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د. أحمد فرحان أن «الانطلاقة الجديدة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ستكون من بعد صدور الأمر الملكي رقم (28) لسنة 2012 والذي عزز من استقلاليتها في ضوء ما تنص عليه مبادئ باريس المعروفة في هذا الصدد من بعد إعادة تشكيل أعضاء المؤسسة والذين سيجري تعيينهم خلال المرحلة المقبلة». وينص الأمر الملكي على أن تتشكل المؤسسة من عدد لا يزيد على 15 عضواً بمن فيهم رئيس المؤسسة ونائبه من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، والشخصيات المهتمة بمسائل حقوق الإنسان، على أن يراعى فيها تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب.وأكد الوزير أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ستلعب دوراً هاماً وكبيراً على المستويين المحلي والدولي في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وأن المطلوب من المؤسسة أن تكون منارة من منارات الوعي الحقوقي وصون كرامة الإنسان.