قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إن المجلس سيستعرض في جلساته المقبلة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2011-2012، والتقرير النهائي للجنة التحقيق في قرار تمديد الدوام الرسمي للمدارس الثانوية الحكومية، مشيراً إلى أن المجلس وافق على الدعوة المقدمة من رئيس البرلمان الأوروبي حول رغبة البرلمان الأوروبي لاستضافة وفد مجلس النواب في شهر مارس المقبل، ويأتي ذلك تأكيداً لدور المجلس في تعزيز العلاقات البرلمانية ودعم التعاون بين الجانبين.وعقدت هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعها صباح أمس برئاسة خليفة الظهراني، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس عبدالله الدوسري، والنائب الثاني لرئيس المجلس الشيخ عادل المعاودة، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ورئيس لجنة الخدمات، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، والقائم بأعمال الأمين العام جمال زويد، والأمين العام المساعد لشؤون الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات والخدمات محمد غريب، ورئيس هيئة المستشارين بالمجلس د.صالح الغثيث، ومدير إدارة شؤون الرئاسة سمير الفايز.عرض الرسائلوأضاف خليفة الظهراني أن هيئة مكتب النواب استعرضت في اجتماعها الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بشأن وضع إشارة ضوئية للمشاة على شارع البديع مقابل مسجد درويش، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعادة بناء المدارس القديمة خاصة في منطقتي المحرق والرفاع، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء نادٍ للفتيات لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بالدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن بناء مبنى إداري وتسوير نادي الدير الرياضي الثقافي، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تعيين موقع لمشروع إسكاني للجسرة، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن بناء مدرسة إعدادية للبنين بمدينة حمد، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إلزام الشركات المصنعة والمستوردة للأغذية بوضع بطاقة تعريفية عن مكونات المواد المضافة والمصنعة للسلع الاستهلاكية، وتقرر عرض الرسائل على جدول أعمال الجلسات المقبلة.كما واستعرضت هيئة المكتب في ذات الاجتماع رد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب عيسى القاضي حول أسباب بطء الإنجاز في الجهاز الحكومي، ورد الوزير على السؤال المقدم من النائب د.علي أحمد حول التوصيات التي قامت وزارة المالية بتنفيذها والتي صدرت عن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، ورد وزيرة الثقافة على السؤال المقدم من النائب سمير الخادم حول إجراءات وزارة الثقافة للحد من استهلاك الخمور والمشروبات الكحولية بأنواعها، ورد وزير العمل على السؤال المقدم من النائب عبدالحميد المير حول التدابير والحلول والخطط الجادة والصارمة لمكافحة هروب العمالة الأجنبية، ورد وزير الصناعة والتجارة على السؤال المقدم من النائب عبدالله بن حويل حول الرسوم الإضافية في حالة إضافة أنشطة جديدة للنشاط المصرح به من وزارة الصناعة والتجارة، ورد وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب محمد بوقيس حول الجهود المبذولة في معالجة حالات الإدمان، ورد الوزير على السؤال المقدم من النائب علي شمطوط حول عدد الأطباء الاستشاريين العاملين في المستشفيات الحكومية لكل تخصص طبي، ورد وزير المواصلات على السؤال المقدم من النائب محمد العمادي حول خطة وزارة المواصلات لتطوير قطاع المواصلات في البحرين، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب سوسن تقوي حول المشاريع الإسكانية المزمع إقامتها في الدائرة الثانية من المحافظة الشمالية.موظفي الإسعافوأضاف الظهراني أن هيئة المكتب استعرضت في اجتماعها تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012م بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» من مجلس النواب) بإضافة مادة جديدة برقم (221 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، وقررت هيئة المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات المقبلة.