حق الرد

إشارة إلى الخبر المنشور بجريدتكم تحت عنوان «خبراء وتجار البيروقراطية أكبر معوق للاستثمار وتعقيد الإجراءات دفع مستثمرين أجانب للهروب « والمنشور في يومي الأحد والإثنين 6 و7 يناير 2013على التوالي. فإن وزارة الصناعة والتجارة تود أن توضح النقاط التالية :أولاً: «فيما يتعلق بعدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية باستخراج السجلات التجارية وإنهاء المعاملات المتعلقة بالاستثمار بالمملكة الأمر الذي يعيق جذب الاستثمارات واتجاهها إلى مناطق أخرى من الخليج».نود التوضيح بأن مركز البحرين للمستثمرين المعني بتسجيل الشركات التابع لوزارة الصناعة والتجارة قد تم تأسيسه كي يحد من تأخير الموافقات مع الجهات الرسمية وإنهاء الطلبات في نفس اليوم عندما تكون جميع المستندات المطلوبة موجودة وهو يعمل جاهداً لخدمة المستثمرين سواء الأجانب أو المواطنين وهو مستمر في تطوير هذه الخدمات وفق آلية متغيرة تتناسب والأوضاع العالمية من حيث تسهيل الإجراءات وتبسيطها لتتواكب مع سياسة الحكومة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن هذا المنطلق فإن مركز البحرين للمستثمرين وجميع منتسبيه من القطاع العام والخاص لا يألون جهداً في إنهاء المعاملات بصورة صحيحة وسريعة وفقاً للإجراءات والقوانين المرعية. وإن وزارة الصناعة والتجارة تقوم بمتابعة الطلبات أول بأول مع الجهات الحكومية الأخرى المانحة للموافقات المسبقة واللاحقة للنشاط التجاري المطلوب. كما تعمل الوزارة جاهدة مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بمنح التراخيص خلال نفس اليوم ومنح كافة الصلاحيات لممثلي هذه الجهات المتواجدة في المركز بهدف تحقيق سرعة إنجاز المعاملات في وقت قياسي يلبي رضا المستثمرين والمراجعين.ثانياً: أما فيما يتعلق بطلب»وجود العديد من الحالات التي تسببت تلك الإجراءات البيروقرطية في هروب الاستثمار من المملكة مطالبين بإنشاء جهة رقابية متخصصة .....إلخ».نود التأكيد بأن وزارة الصناعة والتجارة وبتوجيه من الحكومة عملت ومازالت تعمل على تهيئة المناخ المناسب حيث وفرت القوانين وسهلت الإجراءات ووضعتها على موقع الوزارة الإلكتروني وطبعت الكتيبات المتنوعة بحسب الطلب لجذب رؤوس الأموال للاستثمار في البحرين. كما شكلت لجان عديدة لأول مرة تجتمع دورياً مع رجال الأعمال والمحامين والمحاسبين تنظر في الشأن الصناعي والتجاري ومنها لجنة بحث وتذليل الصعاب والمعوقات في القطاع الصناعي والتجاري والعمل على حلها بوزارة الصناعة والتجارة وغيرها من الجهات الرسمية حيث تضم ممثلي الجهات الحكومية المختصة وبعض المختصين في الشأن التجاري والصناعي وتنظران في كل ما يعيق انسيابية الأعمال وهناك كثير من المشاكل تم حلها من خلال هذه الجهة. وللعلم سوف يكون هناك نظام إلكتروني جديد بحيث تكون جميع المعاملات المقدمة لوزارة الصناعة والتجارة إلكترونياً مرفقاً بها جميع مستندات الجهات الرسمية كما يتم البت فيها بوقت قياسي ومحدود تتحمل تأخيرها كل جهة رسمية.ثالثاً: وفيما يتعلق بما ورد على لسان د.أكبر جعفري بأن «المعوق الكبير للاستثمار في المملكة هو التضارب بين الجهات المعنية والوزارات» نود التأكيد بأن الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بالأنشطة التجارية لدى وزارة الصناعة والتجارة واضحة ومطبوعة في كتيب خاص بذلك ومنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، كما إن لكل جهة حكومية متطلبات واشتراطات ينبغي توفرها قبل إصدار الموافقات النهائية. إضافة إلى ذلك فإن وزارة الصناعة والتجارة تعتبر في كثير من الحالات جهة مسجلة للترخيص التجاري وليس جهة مرخصة. وحيث أن منح التراخيص التجارية تحتاج إلى موافقات جهات حكومية أخرى حسب كل نشاط، ومتى استوفت هذه الموافقات فإن وزارة الصناعة والتجارة تقوم بعملية التسجيل في نفس اليوم. وحبذا لو يتفضل د.أكبر جعفري بتزويدنا ببعض الحالات العملية أو الإثباتات التي يتحدث عنها لكي يتضح للمعنيين بوزارة الصناعة والتجارة نوعها ليتم دراستها، بدلاً من إطلاق مثل هذه التصريحات جزافاً. ونطمئن أن النظام الجديد الإلكتروني سوف يحل هذه المشكلة.رابعاً: وفيما ذكره د.يوسف المشعل «بأن كثير من القرارات تصدر بصورة مفاجأة ويكون لها تطبيقات دون دراسة تتعلق بالسوق دون معرفة مدى تأثيرها «نود التأكيد بأن وزارة الصناعة والتجارة بالذات لم تصدر أي قرار إلا بعد دراسة شاملة ومستفيضة له تتعرف من خلالها على كل الإيجابيات والسلبيات ومن ثم يمر القرار في القنوات الرسمية المعمول بها في مملكة البحرين قبل عملية إصدار القرار وذلك من أجل الحيطة والضمان بأن كافة القرارات الصادرة نظامية وقانونية تصب في صالح أصحاب الأعمال وتخدم الاقتصاد الوطني والذي هو محل اهتمام القيادة والحكومة الموقرتين.خامساً: وفيما يتعلق بما ذكره د.يوسف المشعل «صحيح يوجد مركز معني بالمستثمرين، ويقوم بإنجاز الأعمال لكن هناك بعض عمليات التأخير لغياب التنسيق بين الجهات المعنية باستكمال إجراءات استخراج السجل التجاري». تود وزارة الصناعة والتجارة التوضيح بأن مركز البحرين للمستثمرين والذي تأسس عام 2004 يضم ممثلي كافة الجهات الحكومية التي لها علاقة بمنح الموافقات للتراخيص التجارية وقد ساهم المركز بشكل كبير وملحوظ في تقليل وتسريع فترة إصدار التراخيص التجارية للمستثمرين ولا زالت تتواصل مع جميع الجهات الرسمية لتحسين وتقليل تلك الفترات، ولكن بدون شك هناك كفاءات متغيرة من مختلف الوزارات التي قد تؤجل بعض الأمور للتأكد من رؤسائهم. سادساً: أما فيما يتعلق «بأن هناك تراخيص تأخذ وقتاً طويلاً وخصوصاً من قبل الجهات الأمنية، قد تستغرق بعض الأحيان 3 أسابيع «نود التوضيح بأن لكل جهة حكومية صاحبة الموافقة اشتراطات ومتطلبات وأن بعض وزارات الدولة معنية بإصدار الموافقات الأمنية فمثلاً إدارة الهجرة والجوازات تصدر الموافقة في فترة لا تقل عن 15 يوماً وإدارة التحقيقات الجنائية تصدر موافقتها حسب الأنشطة، فبعضها يكون ضمن الفترة المتفق عليها وهي 5 أيام وبعض الطلبات تستغرق وقت أطول قد يصل إلى 60 يوماً بحسب تعقد تلك العملية. كما إن بعض الأنشطة تتطلب موافقات أولية وأخرى نهائية كالمستشفيات والمطاعم والفنادق والمصانع وهذا بالطبع يحتاج إلى فترات زمنية طويلة من قبل الجهات المانحة للموافقات كوزارة الصحة ووزارة شؤون البلديات ووزارة الثقافة على التوالي. وحيث إن ممثلي الجهات الحكومية الأخرى ليس لديهم الصلاحية المطلقة لمنح الموافقات لجميع الطلبات مما يستلزم إرسال الطلب إلى الإدارات المختصة لدى وزاراتهم أو الجهات الحكومية لعمل الزيارات الميدانية للمشاريع وللبت في مثل هذه الطلبات والموافقة عليها فتتطلب هذه الإجراءات بعض الوقت.ويكمن دور المركز في التنسيق والمتابعة بين صاحب الطلب وأية جهة حكومية. كما إن هناك اهتماماً كبيراً لدى الحكومة الموقرة في تقليل الفترة الزمنية المستغرقة لإصدار الموافقات المتعلقة بمنح التراخيص. كما تقوم وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية وهيئة الحكومة الإلكترونية بمراجعة دورية ومستمرة لعملية إجراءات التراخيص التجارية وما يعترضها من معوقات والعمل على تسهيلها وتقديم خدمات أفضل للمستثمرين وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المانحة للتراخيص التجارية، وخير دليل على ذلك ما يتم العمل به حالياً من تجهيز النظام الجديد للتراخيص التجاريةOn Line RegistrationsSystem أي العمل من بعد، والذي سيحقق نقلة نوعية في عمليات التراخيص التجارية.سابعاً: وفيما يتعلق بما أورده السيد علي المسلم «أن هناك عوائق أخرى، منها غياب موظفي بعض الجهات من هذه المراكز أو تأخرهم عن العمل مما يعطل الإجراءات وكأن المركز غير موجود «تود الوزارة التأكيد بأن إدارة مركز البحرين للمستثمرين تقوم بشكل يومي بمتابعة سير العمل في المركز والحرص على تامين تواجد ممثلي كل الجهات الحكومية من اجل تقديم خدمات افضل لكل المستثمرين سواء المحليين منهم أو الأجانب وإنهاء معاملاتهم في نفس اليوم وكل من لديه مشكلة مع تلك الجهات المتواجدة بالمركز عليه التوجه مباشرة إلى رئيس المركز لمعالجتها. ولكن وزارة الصناعة والتجارة تتعاون مع هذه الجهات ولا تستطيع أن تملي عليها إجراءاتها.مركز البحرين للمستثمرين.وزارة الصناعة والتجارة.