بغداد - (وكالات): أجل مجلس النواب العراقي مجدداً أمس التصويت على مسودة قانون العفو العام المثير للجدل إلى إشعار آخر بسبب الخلافات بين الكتل السياسية. وقال مصدر نيابي عراقي إن مجلس النواب أرجأ التصويت على مسودة قانون العفو العام لعدم اتفاق الكتل النيابية حوله والحاجة إلى دراسته بشكل أكبر. وكان مجلس النواب أجل مرات عدة التصويت على قانون العفو العام بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية حول بنوده. ويعد قانون العفو العام أحد مطالب المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع في عدة محافظات بوسط العراق وشماله منذ نحو 3 أسابيع. وكان مجلس النواب العراقي أرجأ خلال جلسته استجواب وزير الشباب والرياضة جاسم جعفر بتهم تتعلق بالفساد إلى الاثنين المقبل. وتغيب الوزير الذي ينتمي إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي عن حضور جلسة استجوابه بالبرلمان للمرة الثانية. في غضون ذلك اعتبر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أن المشاكل المتراكمة وغياب الحلول الفعلية وتردي الوضع الخدمي والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان دفعت مناطق عدة من العراق إلى التظاهر. وذكر بيان لمجلس النواب أن كلام النجيفي جاء خلال لقائه ببغداد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، حيث بحثا مستجدات المشهد السياسي والتطورات الأخيرة على الساحة العراقية. ميدانياً، قتل 9 أشخاص وأصيب 17 في هجمات متفرقة الخميس في بغداد بينها انفجار سيارة مفخخة مركونة في شمال العاصمة.