كتب - حذيفة إبراهيم:تنتظر 127 حالة في المحافظة الوسطى لم يتعد دخلها الشهري 50 ديناراً، خيارين؛ فإما سقوط المنازل فوق رؤوسهم أو الفرج وإعادة بناء منازلهم الآيلة للسقوط على نفقة الدولة، بعيداً عن خيار قرض وزارة الإسكان. عضو بلدي أكد أن تحويل المشروع لقرض إسكاني سيحرم الكثيرين كونهم لا يستطيعون سداده نظراً لضعف دخلهم، واعتماد بعضهم كلياً على «أهل الخير». أما وزارة الإسكان فصرحت سبتمبر 2012 على لسان وزيرها بأنها ستتعامل بشكل مغاير لما أدته البلديات سابقاً في مشروع الآيلة للسقوط. لقد أظهرت إحصائية حصلت عليها «الوطن» أنه وبعد تقسيم المتقدمين للطلب إلى فئات بناء على دخلهم الشهري تبين أن الذين ينحصر دخلهم الشهري بين الـ150 والـ200 دينار يشكلون أعلى عدد من المتقدمين للطلبات بـ204، بينما يشكل ذوو الدخل الأقل من 50 ديناراً المرتبة الثانية بـ127 حالة، أما الفئة التي يقع دخلها بين 200-250 دينار في المرتبة الثالثة بـ116 حالة.وتمثل الفئة الأضعاف والتي لم يتجاوز دخلها الشهري 50 ديناراً ما نسبته 12.05% من مجموع 1054 وهم عدد المتقدمين لمشروع البيوت الآيلة للسقوط في المحافظة الوسطى فقط، وذلك وفقاً للإحصائية الرسمية الموجودة في سجل «نظام الآيلة للسقوط» الإلكتروني في مجلس بلدي الوسطى.وتظهر الإحصائية أن حوالي 700 عائلة من المتقدمين لإعادة بناء منازلهم ضمن مشروع الآيلة للسقوط يقل دخلها عن الـ300 دينار شهرياً، بينما لم يتم تحديد دخل 148 عائلة أخرى والتي ربما تكون من ضمن محدودي الدخل هي الأخرى، بينما لم تتسلم اللجنة المعنية بالمشروع سوى طلب واحد لعائلة يفوق دخلها الـ600 دينار.أما الحالات التي لم يتم تحديد دخلها، فهي لم تندرج رسمياً في المشروع بانتظار أن يتم التأكد من الدخل الذي صرحوا به لدى تقديمهم للطلب.ولم يتسن لـ»الوطن» معرفة نسبة المتقاعدين والمطلقات والأرامل والأيتام من بين هؤلاء المتقدمين، إلا أن الإحصاءات غير الرسمية تؤكد أن النسبة الأكبر هم للمتقاعدين والأرامل، مما يتطلب إعانة تلك الفئة التي خدمت البحرين طوال عمرها، بينما تعكف العديد من الأرامل على إخراج شباب المستقبل وتربيتهم.ومما يزيد من مأساة تلك العوائل التي تنتظر منذ بدء تقديم طلباتها العام 2007 هو عدم حصولهم ما تحصل عليه من سبقهم من إعادة بناء منازلهم ضمن المكرمة، حيث وبعد انتقال الملف للإسكان أعلنت الوزارة أنها ستحول البناء المجاني إلى «قروض» تعطى لكل شخص وفقاً لمعاشه الشهري، مما يثير الاستغراب خصوصاً وأن الفئة الأكبر من المتقدمين بالكاد يلقون قوت يومهم.!قروض وفق الدخل الشهريتلك المعلومة يؤكدها رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط والترميم في بلدي الوسطى العضو خالد العامر، الذي قال إن الإسكان أعلنت أنها ستوفر قروضاً للمتقدمين لمشروع الآيلة للسقوط وفقاً للدخل الشهري لكل عائلة.وأضاف أن ذلك مما يثير الاستغراب، فإن من دخله أقل من 50 ديناراً لن يحصل سوى على 2000 دينار، وهو لا يستطيع أن يسد رمقه بدخله الشهري لعدة أيام، فكيف يطلب من دفع قرض للمنزل الذي يسكنه؟؟».وبين أنه لا مجال للكذب في الدخل الشهري من قبل المواطنين، حيث يتم طلب شهادة الراتب أو المدخول، إضافة إلى كشف حساب البنك، ومن ثم تعمل وزارة البلديات على التأكد من جميع الجهات الحكومية أن المتقدم للطلب لا يملك دخلاً آخر غير الذي أعلن عنه، فضلاً عن أن من لديه سجل تجاري يعود عليه بنفع جيد يتم استبعاد طلبه.وأضاف إن تلك دراسة الحالات والتأكد من صحتها تستغرق شهراً لدى المجلس البلدي واللجنة المعنية بالأمر، ليذهب بعدها لمدة تصل إلى عام كامل لدى البلديات لغرض التأكد من صحة ما أورده المتقدم للطلب من معلومات.وأشار إلى أن عدة مواطنين من المحافظة الوسطى لا يملكون دخلاً شهرياً ويعيشون على مساعدات أهل الخير، ولذلك تقدموا بطلب إعادة بناء منزلهم الذي قد يسقط عليهم في أي لحظة. وفي سياق آخر قال العامر إن وزارة البلديات أنهت دفعتين من البيوت الآيلة للسقوط وعلى وشك إنهاء الثالثة والتي تسكون الأخيرة بعد انتقال الملف للإسكان، حيث ينتظر 1054 عائلة على الأقل في المحافظة الوسطى وحدها حسم الملف.وأشار العامر إلى أن مما يزيد المأساة هو وجود بعض العوائل التي تصنف منازلها بأنها من «الحالات الحرجة»، تم إبلاغهم بضرورة مغادرة منازلهم والانتقال للإيجار ريثما يتم إعادة البناء، لكنهم لم يحصلوا على الـ150 ديناراً بدل الإيجار المفترض أن تدفعه وزارة البلديات، والتي بدورها أعلنت لاحقاً أنها لم تطلب من تلك العوائل مغادرة المنازل، وإنما كان تصرفاً شخصياً من قبل الأعضاء البلديين.وأكد أن هؤلاء يعانون الكثير كونهم يتحملون عبئ مبلغ الإيجار كاملاً دون أي مساعدة من الجهات الرسمية ، حيث إن جميعهم من ذوي الدخل القليل جداً أو المحدود.وبين العامر أن بعض الحالات اضطرت لهدم منازلها الآيلة للسقوط على حسابها الخاص لكي لا يساء استخدامها كونها «مهجورة»، فضلاً عن احتمالية سقوطها على المارة في أي لحظة، مشيراً إلى أن تلك الحالات تتركز في الدائرتين الرابعة والسادسة في المحافظة الوسطى!.ويأتي ذلك رغم توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء في أغسطس 2012 وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة أوضاع وحالات البيوت التي يشكل وضعها الإنشائي خطراً على ساكنيها أو البيوت المحيطة بها.انتقال الملف من جهة لأخرىيعود ملف البيوت الآيلة للسقوط إلى المكرمة الملكية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، التي أمر فيها بإعادة بناء 1000 منزل آيل للسقوط، وذلك بإشراف المؤسسة الخيرية الملكية وتنفيذ وزارة البلديات.وانتقل المشروع بعدها إلى وزارة الإسكان التي لم تنجز ما يستحق ذكره خلال فترة استملاكها للملف ليتم إعادته مرة أخرى للبلديات لحين انتهاء الـ1000 منزل، حيث تم بناء ما يزيد عن الـ1500 منزل منذ بدء المكرمة في 2004.وبعد انتهاء المكرمة الملكية سلمت مسئولية ملف الآيلة للسقوط إلى وزارة الإسكان، والتي لم تتخذ أي خطوات في المشروع رغم مرور حوالي سنة على استلامها له، واكتفت بالتصريح بأن الملف قيد الدراسة وسيتم إعادة النظر بالشروط، إضافة إلى أنه قد يطلب من الأهالي إعادة تقديم الطلبات مرة أخرى.! وأدى تحويل ملف الآيلة للسقوط إلى وزارة الإسكان لانحصار دور المجالس البلدية في مجال المتابعة والإشراف، مما يخلي مسؤوليتهم الكاملة من أي تأخير أو رفض للطلبات من قبل الوزارة.ممثلو الشعبيسعى النواب إلى إعادة مشروع بناء البيوت الآيلة للسقوط إلى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ من الموازنة العامة للدولة بوصفه إحدى المكارم الملكية للمواطنين.وطلبت اللجنة الدائمة لمشروع الآيلة للسقوط ببلدي الوسطى تخصيصها بموازنة سنوية قدرها 15 مليون دينار وإدراج المبلغ ضمن الموازنة البلدية للعامين 2012-2014، حيث ناشد البلديون أعضاء المجلس النيابي لتحمل مسؤولياتهم وإدراج الموازنة التي تكفل استمرار المشروع. الإسكانكشف وزير الإسكان باسم الحمر في تصريحات سابقة عن اقتراب الوزارة من استكمال إعداد تقرير شامل عن ملف البيوت الآيلة للسقوط، ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء، مع طرح جملة من المقترحات التطويرية واستعراض ما أنجز منذ العام 2005.وأكد الوزير في تصريحاته المنشورة سبتمبر 2012 أن وزارة الإسكان ستتعامل مع ملف البيوت الآيلة للسقوط بشكل مغاير لما كانت تقوم به وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، بحيث سيتم التعامل مع كافة الحالات على أساس قروض الترميم فقط.وأشار إلى أن الوزارة ستمنح قروض الترميم وفق معايير كثيرة منها أن يكون المستحق للقرض مالكاً للعقار وأن يكون قادراً على سداده، مما يؤكد على أن ما يزيد عن النصف من المتقدمين للمشروع لن يستطيعوا الحصول على تلك القروض الإسكانية كون دخلهم لا يزيد عن الـ300 دينار شهرياً.