كتبت - مروة العسيري:رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الحساب الختامي للدولة المنتهي في 31 ديسمبر 2011، فيما لا يوجد نص باللائحة الداخلية حول المترتب على رفض الحساب الختامي الأمر الذي اعتبره بعض النواب ثغرة قانونية باللائحة.وأكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عثمان شريف أن اللجنة أوصت برفض الحساب الختامي للدولة المنتهي في 31 ديسمبر 2011، مبيناً أن «الحساب تم رفعه لهيئة مكتب المجلس التي بدورها تدرجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة».ومن جانبه، قال عضو اللجنة النائب علي الدرازي «تم وضع 12 توصية مع الرفض المبدئي للحساب الختامي في الدور الماضي عندما كنت رئيساً للجنة، وتمت إضافة بعض التوصيات في هذا الدور»، مضيفاً «توافق أعضاء اللجنة على رفض الحساب إلا أن الحساب الختامي لا يأخذ شكل مشروع بقانون أو مرسوم أو اقتراح، وحددت اللائحة الداخلية كيفية التعامل بأنه يعرض على المجلس لاعتماده ولم توضح اللائحة ما المترتب على رفض الحساب الختامي وهذا ما يسمى بالثغرة القانونية أو التشريعية في اللائحة».وأكد الدرازي أن «الحكومة لم تأخذ بأي من التوصيات التي تم إرفاقها برفض اللجنة أثناء المناقشات معها قبل الانتهاء من التقرير، والملاحظات جميعها متعلقة بطرق صرف الميزانية، حيث إن الحساب الختامي من الوثائق المالية المهمة التي تعكس الوضع المالي للدولة».وتنص المادة (183) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن «يقدم الحساب الختامي للشؤون المالية للدولة عن العام المنقضي إلى مجلس النواب أولاً خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس بعد اعتماده من المجلس إلى مجلس الشورى مشفوعاً بملاحظاته».ونصت المادة (184) على أن «تسري الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة وإصدارها على الحساب الختامي والاعتمادات الإضافية والنقل من باب إلى آخر من أبواب الميزانية، كما تسري هذه الأحكام على الميزانيات المستقلة والملحقة والاعتمادات الإضافية المتعلقة بها والنقل من باب إلى آخر من أبوابها وحساباتها الختامية».