كتب – إيهاب أحمد: طلب ديوان الرقابة المالية والإدارية زيادة الموازنة المخصصة للديوان بنسبة 5% تبلغ قيمتها 257 ألف دينار للعامين 2013 و2014، لتصبح الموازنة 10 ملايين و547 ألف دينار، بواقع 5 ملايين و145 ألف دينار للعام الأول، و5 ملايين و402 ألف دينار لعام 2014.وأرجع الديوان في رسالة موجهة لوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة حصلت «الوطن» على نسخة منها، طلب الزيادة لمواجهة نفقات الزيادة السنوية للرواتب، وترقيات الموظفين إضافة إلى التوظيف الجديد بالديوان.وقال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة في رسالته: «إن ميزانية العامين 2015-2016 ستكون في حدود ميزانية السنة المالية 2014».ووفقاً للتقديرات الرسمية لميزانية العامين 2013 و2014، تبلغ كلفة الأجور في ديوان الرقابة المالية والإدارية في العام الأول 3 ملايين و953 ألف دينار، بينما خصصت 4 ملايين و199 ألف دينار لرواتب عام 2014.وبحسب البيانات الرسمية فإن بند القوى العاملة في العام الأول يبلغ 4 ملايين و221 ألف دينار، فيما يصل في العام التالي إلى 4 ملايين و481 ألف دينار.ومن المقرر أن ينفق الديوان في العام الأول 3 ملايين و953 ألف دينار للرواتب والأجور، و175 ألف دينار في بند الزيارات والمؤتمرات، إضافة إلى 93 ألف دينار للتدريب والتطوير. وتبلغ حصة القوى العاملة في العام التالي 4 ملايين و199 ألف دينار، وينفق الديوان 184 ألف دينار على الزيارات والمؤتمرات ويخصص 98 ألف دينار للتدريب والتطوير.وفيما يتعلق ببند الخدمات، رصد الديوان له 713 ألف دينار في 2013 موزعة على 324 ألف دينار لإيجار مقر الديوان، و30 ألف دينار للاتصالات، و4 آلاف للوقود ومثلها للصيانة، و40 ألف دينار كلفة الكهرباء والماء والبلدية، وخصص 16 ألف دينار لاستئجار السيارات، و280 ألف دينار للاستشارات الفنية والتدقيق، ووضعت 15 ألف دينار تحت بند خدمات عامة أخرى، فيما خصص مبلغ 735 ألف دينار لبند الخدمات في عام 2014، بزيادة طفيفة عن 2013 توزعت في بنود إيجار المقر البالغة 340 ألف دينار، والاتصالات بقيمة 32 ألف دينار، والكهرباء والماء والبلدية 42 ألف دينار، واستئجار السيارات 17 ألف دينار، إضافة إلى بند خدمات عامة أخرى بقيمة 16 ألف دينار.وبخصوص بند السلع الاستهلاكية طلب الديوان تخصيص مبلغ 136 ألف دينار لعام 2013، و150 ألف دينار للعام التالي.وأوضحت الأرقام تخصيص 75 ألف دينار لبند السلع الرأسمالية في عام 2013، مقابل 36 ألف دينار للبند ذاته في عام 2014.