كتبت – مروة العسيري: طالب النائب محمود المحمود الحكومة ممثلة في (تمكين) بدعم معلمات رياض الأطفال، مقترحاً أن يكون الدعم من تمكين بقيمة 100 دينار كمرحلة أولية، إضافةً إلى الراتب التي تحصل عليه المعلمة من الروضة. وأضاف المحمود أن موضوع معلمات رياض الأطفال موضوع قديم جداً، تم فتحه ونسيانه ورجع فتح مرة أخرى، نظراً لما له من بالغ الأهمية بالنسبة لشريحة مهمة في المجتمع البحريني، إذ إن معلمات رياض الأطفال هم اللبنة الأساسية والأولى في نشأة الأطفال البحرينيين. وتابع المحمود أن الرياض الموجودة في البحرين جميعها تحت الغطاء التجاري الخاص، فصاحب الروضة لا يستطيع زيادة الرواتب فالمقصد من مشروعه الربح إذ إن عليه المصروفات الكثيرة كالكهرباء والماء ورواتب المعلمات وإنشاء غرف التعليم وإيجار المكان، وإذا قرر أصحاب الروضة رفع أجور المعلمات فسيضطر إلى رفع رسوم الاشتراك في الروضة وهذا ما يرجع بالتبعيات الصعبة على أصحاب ذوي الدخل المحدود الذين يعتبرون هم الشريحة الأكثر استفادة من خدمة رياض الأطفال. وأردف المحمود أن علينا المحافظة على وجود كادر من المعلمات البحرينيات للإشراف على أساسيات التعليم عند أطفالنا في مرحلة حساسة جداً كمرحلة الروضة، والإطالة بشأن موضوع زيادة أجورهن سيؤدي إلى عزوف هذه المعلمات عن العمل والاضطرار إلى استخدام معلمات من جنسيات أخرى أقل أجراً. نطالب النواب بالمزيدومن جانبها طالبت معلمة رياض الأطفال هيام المهزع السلطة التشريعية بعدم السكوت أو الاكتفاء برد الحكومة القاضي بالتعذر بالموازنة في ظل وجود دعم خليجي للبنية التحتية في البلاد. وقالت المهيزع إن على السلطة التشريعية إلزام وزارة التربية والتعليم بتخصيص جزء من موازنتها لنا أو عدم إقرار الموازنة، فموضوعنا طال انتظاره. ونطالب النواب باستخدام صلاحياتهم التشريعية والرقابية في قضيتنا وعدم إهماله مرة أخرى فصبرنا بدأ ينفد. إننا لا نطلب المستحيل ولا نطلب ما هو فوق قدرة الحكومة، فقد كان موضوع الموازنة والعجز تبرير رد الحكومة في ردهم على النواب عندما طالبوا بدعم أجور المعلمات في هذا القطاع الحساس والمهم جداً. وطالبت المهيزع وزارة التربية والتعليم بعمل إحصائيات ودراسات لترى وتسمع بنفسها رأي أولياء الأمور في التحصيل العلمي لأبنائهم بعد خروجهم من الروضات التي تعلمهم كل أساسيات التعليم من تعليمهم للحروف وقراءة الكلمات والأرقام والحساب الأولي، فالطفل يخرج من عندنا جاهزاً ولا تتعب معه معلمة الصف الأول. وأشارت المهزع إلى أن المجهود التي تبذله المعلمة في الروضة يضاهي الجهد التي تبذله المعلمة في المدارس الحكومية بل ويمكن أكثر، فالمعلمة تتعامل مع فئة من الأطفال الذين لم يسبق لهم الانتظام في صفوف أو مسك القلم أو حتى استيعاب المعلومات المعرفية، إذ إن الطفل في عمر الخامسة والسادسة همه الوحيد هو اللعب. وواصلت المهيزع إن خبرتي العملية تفوق 18 سنة تنقلت خلالها في أكثر من روضة بحثاً على الراتب الأفضل، لكن لا نستطيع إجبار أصحاب الرياض على إعطائنا المزيد ونحن نعلم الرسوم التي تفرض على أولياء الأمور والتي لا يستطيع المواطن البحريني دفع أكثر منها، والجميع يعلم حال أغلبية شعب البحرين من ذوي الدخل المحدود. وأشارت المهيزع إلى أن راتبها لا يتعدى 180 ديناراً، هذا بعد الزيادة الأخيرة بقيمة 20 ديناراً بعد حصولها على دبلوم في رياض الأطفال من جامعة البحرين، مضيفة: لا يعقل أن ندرج تحت نظام القطاع الخاص وتكون رواتبنا بهذا التدني، وغيرنا من المعلمات يحصلن على راتب أزهد من ذلك بكثير ويقدر بـ120 ديناراً فقط، وهذه الأجور مع حجم الجهد والوقت المبذولين في العمل بهذا القطاع، فبعض المعلمات يداومن من السادسة والنصف صباحاً وحتى الواحدة والنصف ظهراً والمعلمة في الأخير أم في البيت أيضاً ولديها أبناء ولديها حياة وتريد مساعدة زوجها في مصاريف الحياة في ظل الغلاء المعيشي الذي يلم بنا جميعاً كبحرينيين. تخصيص جزء من الموازنة يذكر أن مجلس النواب وافق في جلسته الأخيرة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتخصيص مبلغ بموازنة الوزارات المعنية لدعم أجور المعلمات في رياض الأطفال لمن تقل أجورهن عن 250 ديناراً بحرينياً، ودعا وكيل وزارة العمل صباح الدوسري خلال مشاركته في الجلسة إلى النظر في آلية أكثر جدية لمساعدة هذه الفئة التي تستحق الاهتمام، لافتاً إلى أنه «لا يخفى أن هناك عجزاً في موازنة الدولة ولا يمكن توفير مبالغ أخرى، لأن الدعم لن يكون للأبد»، ودعت اللجنة قبل التصويت إلى مبادرة من الحكومة لحصر الأعداد وتقديم تصور لمبلغ الدعم.وقدمت النائب سوسن تقوي في وقت سابق اقتراحاً بقانون على أن يكون الحد الأدنى للأجر الذي تدفعه دور الحضانة أو روضة الأطفال للمدير أو المعلم هو أجر المثل في سوق العمل، وأن يلتزم صندوق العمل بدفع الفرق بين الأجر الذي يتقاضاه المدير والمعلم في دور الحضانة أو روضة الأطفال، وبين الأجر الشهري الذي يتقاضاه حامل المؤهل المماثل الذي يعمل في وزارات الدولة وهيئاتها الحكومية، ويحدد الفرق بقرار من الوزير بالتنسيق مع الوزير المعني بشؤون صندوق العمل، على أن يعتبر مجموع ما يتقاضاه المدير والمعلم من دور الحضانة أو روضة الأطفال ومن صندوق العمل الأجر الأساس، الذي يجري على أساسه حساب الاقتطاع لأنظمة التقاعد». وشددت تقوي في اقتراحها على أن «يشترط في المعلم في دور الحضانة أو رياض الأطفال أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة مع تأهيل معلم رياض الأطفال أو دبلوم رياض الأطفال، وعلى أن يكون مدير الحضانة أو روضة الأطفال حاصلاً على مؤهل جامعي مع دبلوم رياض الأطفال، ولا تقل سنوات عمله عن ثلاث سنوات، ولا تسري هذه الشروط على العاملين في دور الحضانة أو رياض الأطفال قبل العمل بهذا القانون».