افتتح الرئيس المصري محمد مرسي جلسة الحوار الوطني اليوم الثلاثاء، بكلمة تحدث فيها عن وضع الدستور والمرحلة الانتقالية، وقال إن مؤسسة الرئاسة حريصة على خروج الانتخابات البرلمانية القادمة، بأكبر قدر من النزاهة والشفافية. وأكد مرسي فى كلمته أنه طبقا للدستور، سيتم نقل السلطة التشريعية كاملة إلى مجلس النواب المنتخب بمجرد الانتهاء من العملية الانتخابية. وأضاف أن الرئاسة تتطلع لأن يكون هناك فصل حقيقى بين السلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والتشريعية)، كما أكد على سعي مؤسسة الرئاسة الجاد لتحقيق أهداف الثورة. وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تنتظر من مؤسسة الرئاسة التوصيات المتعلقة بنزاهة العملية الانتخابية. وأضاف أن اللجنة العليا أصدرت 90 ألف تصريح لمراقبة العملية الانتخابية القادمة. وأعرب عن ثقته التامة فى أن اللجنة العليا للانتخابات ستضع فى اعتبارها كل ما ستتوصل إليه لجنة الحوار الوطني من توصيات تتعلق بنزاهة العملية الانتخابية. هذا وجدد الرئيس مرسي دعوته للمعارضة والقوى السياسية، للمشاركة فى الحوار الوطني، الذي نقل فعالياته على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الرسمي. وقد وجهت مؤسسة الرئاسة الدعوة الرسمية إلى 29 حزباً وقوة سياسية. ويبحث المشاركون في الحوار الأفكار والآراء المطروحة من مختلف القوى السياسية التي تكفل حيادية العملية الانتخابية، ويتضمن جدول أعمال الحوار مناقشة وبحث كافة المقترحات المطروحة من القوى السياسية المشاركة، وسبل متابعة مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية للعملية الانتخابية، وتعزيز مناخ الثقة المصاحب للعملية الانتخابية. وكانت الرئاسة قد أعلنت أنه سيصدر عن الجلسة "تقرير مفصل يتم إرساله إلى اللجنة العليا للانتخابات". ويأتي هذا التحرك من الرئاسة بعد ساعات من دعوة الرئيس مرسي، في حوار مع قناة فضائية مصرية خاصة، كافة القوى السياسية إلى حوار وطني حول انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) المقرر بدؤها في 22 أبريل المقبل. مراقبة الانتخابات ومنذ دعوة الرئيس مرسي الأسبوع الماضي لهذه الانتخابات، تهدّد العديد من قوى المعارضة بمقاطعتها لعدم توافر ضمانات لإجراء انتخابات نزيهة، على حد قولها. وكانت الرئاسة المصرية قد وجهت الدعوة لعدد كبير من أحزاب المعارضة، كالوفد والدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي، والتياران الشعبي والمصري، وحركتا 6 أبريل وكفاية (الحركة المصرية من أجل التغيير)، إضافة إلى ممثل عن كل من مشيخة الأزهر والكنائس الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية، إلا أن الكنائس رفضت. وبجانب هؤلاء، شملت الدعوة أسماء 20 شخصية عامة، بينهم المفكران الإسلاميان فهمي هويدي، وسليم العوا، والفقيه الدستوري ثروت بدوي، والمستشاران محمود الخضيري وزكريا عبدالعزيز، وإبراهيم المعلم نائب رئيس اتحاد الناشرين الدولي. إضافة إلى النشطاء هبة رؤوف، ومنار الشوربجي، ووائل غنيم، وجمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وسامح فوزي عضو مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان). هذا وقد رفضت "جبهة الإنقاذ الوطني"، التي تضم عدداً من أحزاب المعارضة بينها الوفد والدستور والتيار الشعبي، الحوار مع الرئاسة، واضعة حزمة شروط مسبقة، أبرزها تعديل الدستور وإقالة الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل.