توالت تداعيات قضية مصرع عمال في «حريق المخارقة» أمس، إذ أعلن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، خلال اجتماعه بالدفاع المدني، عقد اجتماع وزاري الثلاثاء المقبل، برئاسته، لبحث الحوادث المؤسفة في مساكن العمال، مشيراً إلى أن عملية تأجير المساكن الخاصة للعمال، تحتاج إلى تنظيم محكم، من خلال تشريعات وحصر المباني الخطرة والحد من عشوائيتها. التحقيقات الأولية، بحسب وزير العمل جميل حميدان، أظهرت أن المالك أجر السكن لشخص آسيوي قبل أن يؤجره بدوره، من الباطن، لعمال آسيويين عزاب مقابل إيجار شهري للغرفة والسرير الواحد. وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح أمس إن السلطة التشريعية تعمل على إقرار مشروع قانون تنظيم سكن العمال للتقليل من الحوادث المأساوية.