قال وزير شؤون حقوق الإنسان د. صلاح علي إن مملكة البحرين ستعرض تقريرها الوطني الأول أمام لجنة حقوق الإنسان العربية الشهر المقبل، لإطلاع الدول العربية على إنجازات المملكة الحقوقية والمكتسبات الحضارية ذات الصلة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.وأوضح الوزير في تصريحات صحافية أن «بحث اللجنة تقرير البحرين يأتي باعتبار البحرين طرفاً في الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد في القمة العربية الـ16 في تونس في 23 مايو 2004»، مشيراً إلى أن «اللجنة عقدت اجتماعها العادي الـ(18) خلال الفترة من 25–28 ديسمبر 2012 بالقاهرة للإعداد لعقد الدورة الثالثة للجنة فبراير المقبل حيث يناقش التقرير».ووأضاف أن «البحرين لا تنسى مواقف الدول العربية الداعمة للمملكة في محافل عربية ودولية، أثبتت قوة التضامن العربي وتماسكه لصد المزاعم والشائعات المغرضة ضد ما تحرزه البحرين من تقدم حقوقي في مختلف الأصعدة»، لافتاً إلى «إرادة جادة وشجاعة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، و دعم مستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد».وأردف «إن المملكة تجدد تأكيدها على ما تتمتع به من شفافية وسقوف عليا في حرية الرأي والتعبير واحترام الحقوق الإنسانية المكفولة بالدستور وتعديلاته الأخيرة، ما جعلها مملكة للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحقوق الإنسانية».وأشار إلى أن لجنة حقوق الانسان العربية تعد أول آلية عربية لمتابعة حقوق الإنسان في الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الانسان، وتتشكل اللجنة من أعضاء مستقلين منتخبين بناء على خبراتهم ويعملون بصفة مستقلة عن دولهم، ويعد الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة شؤون حقوق الإنسان خليفة الكعبي عضواً في هذه اللجنة ومقرراً لها بصفته الشخصية.