أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية «الدليل القانوني لمكافحة الاتجار بالأشخاص في ضوء الاتفاقات الدولية والقانون البحريني رقم(1) لسنة 2008»، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي. الكتاب من تأليف المستشار القانوني لوزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي أستاذ القانون الجنائي د.أسامة كامل، واستغرق إعداده سنوات عديدة بدءاً من العام 2008 والذي صدر فيه قانون الاتجار بالأشخاص البحريني. وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي إن إصدار هذا الدليل يكتسب أهمية مضاعفة نظراً للاهتمام الدولي المتزايد من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم، في إطار التصعيد المستمر لأعمال الاتجار بالأشخاص سواء على المستوى الدولي أو المحلي، وسواء من حيث الكم أو النوع، نظراً لاختلاف الأساليب الإجرامية التي يستند لها الجناة إزاء ارتكابهم لتلك الجرائم، فبات هاجس المجتمع الدولي محاربتها باستخدام كافة الأدوات التشريعية المرصودة لهذا الشأن، كونها تعد إحدى الجرائم الغاية في الخطورة حيث أصبحت ظاهرة إجرامية دولية عابرة للقارات. وأضافت الوزيرة أن مملكة البحرين ليست بمعزل عن المنظومة الدولية، فكان إصدار هذا الدليل إيماناً من الوزارة بأهمية التثقيف ونشر الوعي العام بهذه الجريمة، باعتباره من الثوابت و الأسس الذي تسير عليها في محاربتها لتلك الجريمة، وسيراً على ذات النهج الذي تسعى للوصول إليه في مجال مكافحة هذه الجريمة. وأكدت الوزيرة أنه وفي ظل الحراك الدولي الثائر حالياً من أجل مواجهة تلك الأفعال لإجرامية، اتخذت مملكة البحرين -كعضو- من أعضاء المجتمع المدني، واستكمالاً لمسيرة المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحتى لا تكون تلك الآفة إحدى معوقات هذه المسيرة الإصلاحية- العديد من الإجراءات القانونية والإدارية، والتي دخلت حيز التنفيذ العملي على أرض الواقع في سبيل مواجهة تلك الآفة.وعبرت عن أملها بأن يكون هذا الدليل مرجعاً موحداً لجريمة الاتجار بالأشخاص، مشيرة إلى أنه شمل النصوص التشريعية الأساسية لتلك الجريمة سواء كانت اتفاقيات دولية أو بعض التشريعات الإقليمية العربية، ما يجعل كل من يطلع على ذلك الدليل سواء كان من الباحثين أو الأشخاص العاملين بإنفاذ قانون الاتجار بالأشخاص ملمين بصورة كبيرة بالواقع التشريعي الذي تعايشه تلك الجريمة في العالم المعاصر. حيث يعد هذا الدليل المرجع التشريعي الأول من نوعه في هذا المجال، لكونه يتعرض مباشرة للبنيان القانوني لتلك الجريمة وكيفية المواجهة القانونية لها، الأمر الذي يجعله نبراساً لمعرفة ماهية وأسباب تلك الجريمة دولياً ومحلياً والبنيان القانوني لها، علاوة على الشرعية الإجرائية لمثل هذا النوع من الجرائم، حيث ركز الدليل بصورة تفصيلية على الأركان الرئيسة لتلك الجريمة ألا وهما المادي والمعنوي، باعتبار أن جميع الدراسات التي تطرقت إلى مثل هذا النوع من الجرائم أغفلت بصورة واضحة تعميق الدراسة في الركنين المكونين لتلك الجريمة، الأمر الذي يجعل الباحث في حاجة إلى من يسد ذلك النقص بدراسة وافية وكاملة وشاملة في ما يتعلق بهذا الموضوع. وتابعت الوزيرة أن هناك العديد من الخطوات الحقيقية التي قد طُبقت على أرض الواقع في هذا المجال طبقاً للالتزامات الملقاة على عاتق الوزارة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2008 والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها المملكة، حيث قامت الوزارة بإصدار القرار الوزاري بإنشاء لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للإتجار بالأشخاص والتي تضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بهذا الموضوع، وعلاوة على ذلك نظمت الوزارة وفقاً للقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2010 مراكز إيواء المجني عليهم في جرائم الاتجار بالأشخاص وضوابط اعتماد الجهات التي تتعهد بتوفير السكن لهم. ومن جانب آخر تسعى الوزارة وبشكل كبير إلى التواصل الدائم مع الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو لجان مختصة بهذا الشأن من أجل تقليص دائرة تلك الجريمة.