قال وزير العمل جميل حميدان إن التحقيق لازال جاريا بشأن كشف ملابسات الحادث المأساوي الذي وقع أمس الأول، وراح ضحيته 13 عاملاً آسيوياً جراء حدوث حريق وانهيار بداخل مسكنهم بالمنامة، مشيراً إلى أنه اتضح من خلال التحقيق المبدئي أن المالك قام بتأجير السكن على أحد الآسيويين الذي قام بدوره بتأجير السكن من الباطن على العمال الآسيويين العزاب مقابل إيجار شهري للغرفة والسرير الواحد.وأعرب حميدان عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث المأساوي، وذكر أن وزارة العمل باشرت بالتوجه إلى موقع الحادث فور تلقيها الخبر من الجهات الأمنية وذلك للقيام بواجباتها وإجراء التحقيق الفني اللازم في مثل هذه الحالات. وأهاب حميدان بجميع أصحاب العمل بضرورة مراعاة تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية في المساكن التي يقطنها عمالهم، وبالأخص فيما يتعلق بالاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والذي يعد السبب الأول لوقوع العديد من الحوادث المؤسفة، كما أهاب بالعمال -بغض النظر عن استيفائهم لاشتراطات الإقامة المطبقة في المملكة- بضرورة أن يراعوا اشتراطات الصحة والسلامة في مساكنهم وذلك لسلامتهم الشخصية وسلامة محيطهم، مؤكداً أنه بدون تعاون أصحاب العمل والعمال ستكون احتمالات وقوع مثل هذه الحوادث قائمة بصورة أكبر.وأكد وزير العمل أن وزارته تقوم وباستمرار ضمن برامجها بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة لبحث الإجراءات والتدابير اللازمة للتقليل من آثار هذه الظاهرة السلبية، كما تقوم بالتفتيش الدوري على مساكن العمال التي يوفرها صاحب العمل لعماله تطبيقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (8) لسنة (1978) بشأن الاشتراطات الصحية لمساكن العمال، والتي يبلغ عددها نحو 3000 مسكن تضم 138 ألف عامل منتشرة في أنحاء المملكة، والتي قلما تقع فيها حوادث جسيمة.وقال وزير العمل إن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2012 تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية وتضم ممثلين عن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة العمل ووزارة الصحة وهيئة الكهرباء، وتهتم بدراسة استحداث آلية للترخيص لسكن العمال بحيث لا يصبح عقد التأجير قانونياً إلا باعتماده من جهة حكومية مختصة بذلك، وأن تحدد المناطق التي يسمح فيها بالترخيص لمساكن العمال العزاب في المناطق السكنية المأهولة، مع استحداث اشتراطات تنظيمية لمساكن العمال المرخصة بحيث تشمل اشتراطات فنية وصحية للوقاية من مخاطر الحريق وتتضمن تطبيق معايير الأمن والسلامة، مؤكداً أن هذه اللجنة ستسهم في إيجاد حلول لمشاكل سكن العزاب أو السكن المشترك ومنها وضع التصورات المناسبة للحد من تكرار حوادث الحريق في تلك المساكن وتوفير الحد الأدنى من اشتراطات الصحة والسلامة فيها.