كتب - إيهاب أحمد: كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن الانتهاء من جرد وتصنيف الأملاك الحكومية، وبدء مراجعة نتائج الجرد لإنشاء سجل مركزي للأملاك مرتبط بالوزرات والهيئات، إضافة لتحويل وثائق الملكية المسجلة داخل وخارج البحرين إلى شؤون الأملاك الحكومية.وقال الوزير في رده على سؤال النائب علي أحمد عن أملاك الدولة العامة والخاصة و توصيات اللجنة الوزارية التي شكلت للرد على توصيات لجنة التحقيق إنه: «تم استحداث إدارة شؤون الأملاك الحكومية وتعمل الوزارة على تعيين مختصين من ذوي الكفاءة في مجال الأملاك»، موضحاً أن «الإدارة تعد دراسة متكاملة حول السياسات الواجب اتباعها عند تأجير الأملاك الحكومية المخصصة للأغراض التعليمية والصحية والرياضية والخدمات الاجتماعية والرياضية». وأضاف: «تمهيداً لإنشاء سجل مركزي لأملاك الحكومة عينت شؤون الأملاك شركة مختصة لجرد الأملاك الحكومية وتصنيفها»، مشيراً إلى أنه «تم الانتهاء من عملية الجرد ويجري حالياً مراجعة نتائج الجرد بتحديث بيانات العقارات الحكومية، كما شرعت الوزارة حالياً مشروع تطوير نظام الأملاك الحكومية ومن ثم ربطه مع الوزرات والهيئات الحكومية. وكان مجلس المناقصات أعلن في أبريل 2011 عن عطاء مناقصة مشروع جرد الأملاك الحكومية وتحديث بياناتها التابع لوزارة المالية وتقدمت له 3 عطاءات.وأشار الوزير إلى أنه «تم تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات إنشاء سجل مركزي لإدارة شؤون الأملاك الحكومية ويجري حالياً بالتنسيق مع الجهات الحكومية تحويل الوثائق الخاصة بكل ما هو مسجل لديها داخل وخارج البحرين إلى شؤون الأملاك الحكومية وذلك للاحتفاظ بها بعد مطابقتها مع سجلات الأملاك الحكومية إلا أن الوزير عاد ليستثني الوثائق الخاصة بالمنشآت العسكرية والأمنية». صصورداً على سؤال النائب حول وضع وملكية عدد من العقارات التي ذكرت في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية ودارت حولها شبهات قال الوزير إن «عقار المؤسسة العامة للموانئ والمنزل المؤجر للبنك البريطاني ووثيقة الجفير مسجلون باسم المملكة، كما إن أرض السويفية وعقار سنابس المخصص للبريد تم تحويلها إلى شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) . وأضاف أن «وزارة المالية نفذت ما يقع ضمن اختصاصها من توصيات اللجنة الحكومية من خلال توجيه شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) لإعادة النظر في قيمة إيجارات العقارات المملوكة لها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في مايو 2010».وتأسست شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) في 2007 برأسمال مصرح قدره 500 مليون دينار ومدفوع 100 مليون دينار.