حذر عضو مجلس النواب د. علي أحمد من تفشي ظاهرة هروب الخادمات من المنازل، مطالباً بـ»اتخاذ خطوات جادة لمواجهة استفحال المشكلة، خاصة أن بعضهن يلجأن للعمل في الدعارة وتجارة المخدرات داخل المملكة». وقال النائب في تصريحات صحافية إن «المشكلة تساهم سلباً في زيادة نسبة العمالة السائبة في المملكة، وأن شكاوى المواطنين من هروب الخادمات في تصاعد مستمر، وبعضهم يتكبد خسائر مالية كبيرة وصلت في بعض الأحيان إلى ألف دينار». وأكد «ضرورة قيام الشرطة بواجبها المنوط بها في مواجهة هذه المشكلة، والإجابة عن كثير من التساؤلات تطرحها المشكلة حول من يتستر على الخادمة وأين تعمل؟، حيث إنها تعمل غالباً في الدعارة وتجارة المخدرات»، موضحاً أن «الخادمة بعد هروبها لعدة سنوات وعملها بشكل مخالف للقانون تسلم نفسها للشرطة، لكن المضحك المبكي هو أن الشرطة لا تبحث أين كانت ومن تستر عليها؟ وأين عملت؟ ولا تهتم سوى بمخاطبة الكفيل الأول الذي لم تعمل معه الخادمة إلا أياماً معدودة، حتى يدفع لها تذكرة السفر من المملكة».وأضاف أحمد أنه تقدم بعدة اقتراحات لمجلس النواب لإيجاد حل للمشكلة، لكنه لم يجد جدية لحلها، مستنكراً «وقوف السلطات مع الخادمات ضد الوطن بحجة تدخل سفارات بلدانهن لحل المشكلة». وأردف «تحدثت تقارير إعلامية خلال الفترة الأخيرة عن ظاهرة هروب عاملات المنازل، ووجود عصابات مجهولة تقف وراء هروبهن، خاصة بعد العثور على عدد منهن في شقق للدعارة أو فنادق، وأشارت التقارير ذاتها إلى أن القوانين المعمول بها في البحرين، لا تقف في صف المواطن فيما يخص هروب عاملات المنازل».